أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها.

وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري، والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة شكل نقلة نوعية في عملية التنفيذ وما رافقها من إنجازات، في إطار منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أنه بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل والنيابة العامة، تم عرض قائمة من المرشحين ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط القانونية على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم. وأضاف أن زيادة عدد المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة يجسد الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المتحققة تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وتتنوع تلك العقوبات البديلة ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة، وحضور برامج تأهيل وتدريب والعمل بخدمة المجتمع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

و لفت أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه برغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • البرلمان يصوّت غدًا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان