الإنسان النيابية:نسعى لسن قانون عقابي جديد بدلا من السجن والغرامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “.
وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكّد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، في بيان له، أنَّ تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهمولفت إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلًا عن أن هذا القرار يؤكّد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلًا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.