لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن عنصرا في الاستخبارات العسكرية يُدعى كوربين شولتز حُكم عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تزويد الصين بوثائق ومعلومات سرّية عن الجيش الأميركي، تشمل استراتيجيات وتسليح وتكتيكات دفاعية.
ووفق البيان الرسمي، فقد تم اعتقال شولتز في مارس/آذار 2024 داخل قاعدة عسكرية بشرق الولايات المتحدة، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب الماضي.
وقالت الوزارة إن المتهم سلم 92 وثيقة على الأقل إلى جهة مرتبطة بالحكومة الصينية، مقابل مبلغ مالي بلغ 42 ألف دولار، خلال فترة تجسس امتدت بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2024.
وشملت الوثائق المسربة:
تحليلات استخباراتية حول الحرب في أوكرانيا، والدروس التي يمكن للجيش الأميركي تطبيقها في حال اندلاع نزاع حول تايوان. تفاصيل عن تكتيكات وتدريبات عسكرية أميركية جرت في كوريا الجنوبية والفيلبين. معلومات فنية عن أسلحة أميركية مثل مروحيات "إتش إتش-60" ومقاتلات "إف-22". رؤى استخباراتية حول قدرات الصين العسكرية.وأكدت وزيرة العدل، بام بوندي، في تعليقها على الحكم: "وزارة العدل تظل يقظة إزاء محاولات الصين لاختراق مؤسساتنا العسكرية، ولن تتساهل مع من يفرط بأسرار الدفاع الوطني".
إعلانمن جانبه، شدد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على أن الحكم الصادر يشكل "رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة البلاد: الثمن سيكون باهظا".
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وازدياد المخاوف الأميركية من محاولات التجسس الصيني على المؤسسات العسكرية والتكنولوجية الحساسة.