لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم على يوسف عطال بالسجن وتغريمه لتحريضه على الكراهية
وكالات
أيدت محكمة استئناف فرنسية، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن لاعب كرة القدم الجزائري يوسف عطال 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية.
وكان عطال قد نشر في أكتوبر 2023 مقطع فيديو داعمًا لفلسطين عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى إيقافه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي فاز مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا 2019، اضطر لمغادرة نادي نيس الفرنسي خلال ميركاتو شتاء 2024 نتيجة للعقوبات المفروضة عليه، ورحل بعدها إلى أضنة التركي قبل أن ينتقل إلى السد القطري في بداية الموسم الحالي.
وفي جلسة استماع أمام محكمة استئناف إكس إن بروفنس، تم تأييد الحكم السابق الصادر عن محكمة نيس الابتدائية الجنائية، التي قضت بإيقاف اللاعب.
وتتمسك المدعية العامة، فاليري تافرنييه، بنفس العقوبة، مما يضع القضية على مسار قانوني مستمر، حيث سيتم إصدار الحكم النهائي في 30 أبريل 2025.
وجادل دفاع يوسف عطال بأن الحادثة وقعت أثناء وجوده في معسكر منتخب الجزائر في بلاده، وأن الفيديو كان باللغة العربية ومنشور على منصة أمريكية، مما يعني أن الجمهور المستهدف ليس فرنسيًا.
وفي الجلسة، صرح عطال قائلاً: “لا أهتم بالسياسة، أنا مجرد لاعب كرة قدم”، وأكد أن خطأه الوحيد كان في نشر الفيديو دون التحقق الكامل من محتواه.
ويعتبر القرار الصادر، السجن مع وقف التنفيذ، وهو نوع من العقوبة التي لا تستدعي السجن الفوري، ولكن تنفيذ الحكم سيعتمد على التزام اللاعب بعدم نشر محتوى يحرض على الكراهية، وفي حال خالف هذا الشرط، سيتم تنفيذ حكم السجن بشكل كامل.
إقرأ أيضًا:
الحكم على يوسف عطال بالسجن لمدة 8 أشهر
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة