لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.