لجنة العدل بالمستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صادقت اليوم الأربعاء لجنة العدلوالتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارينبالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وكانت فرق الأغلبية قد إقترحت إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”.
وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توصلت مؤخرا بآخر آجال وضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في 25 من أكتوبر الماضي.
ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.
وكان مجلس النواب قد صادق أواخر أكتوبر من السنة الماضية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية، حيث حظي بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس اجتماعها الدوري برئاسة ماري لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حيث أكدت مارى لويس على أن الاجتماع ناقش التعاون مع أندية روتارى لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لانتاج السماد العضوى فى قرى محافظة الجيزة، والمقترح المقدم من منظمة العمل الدولية للتعاون فى مشروعات الاقتصاد البيئي بمحافظة دمياط، لافتة الى أن هذا النشاط سوف يتم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس .
كما تضمن الاجتماع عرض نتائج زيارة مشروع قرى القليوبية والخطوات القادمة لتدريب السيدات على الانتاج خلال شهر ابريل القادم، كما تمت الإشارة الى أهمية تضمين مشروع إنتاج عسل النحل ومنتجاته ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة أن العائد الاقتصادى منها جيد للسيدات .