أشادت غادة حميد حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي، وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA).
وأكدت أن حصول الإدارة على هذه الشهادة الدولية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة، وفي أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها الجمعية الأمريكية، له دلالات كثيرة من أهمها أنه يشير إلى حالة التقدم المطرد في جميع البرامج والخطط التي تُعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي بشكل عام، ومجالات معاملة فئات النزلاء بشكل خاص، وذلك ضمن إطار شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وأضافت رئيس المفوضية أن مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية وإداراتها العامة ذات الصلة بفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيًا والمحتجزين أولت اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الرائدة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية، لتطوير الرؤية العامة في التعامل مع هذه الفئات عبر خطط منهجية ومدروسة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وقالت إن هذه المشروعات تتكامل في الوقت ذاته مع جهود المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الصلة بهذه الفئات، مثل المفوضية والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنسق جهودها وخبراتها الاحترافية مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية للعمل ضمن رؤية موحدة ترتقي بالظروف المعيشية والتأهيلية والخدمات التي يتحصل عليها النزلاء، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي لهذه الفئات، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم والمجتمع عامة. وأثنت حبيب على الجهود التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير، لا سيما الدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، بجانب ما تقوم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالوزارة من أجل تقديم خدمات الرعاية الإصلاحية للنزلاء والنزيلات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: تسهيلات للحالات الإنسانية في مصلحة الجوازات
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
الاتحاد يعسكر في دبي