صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة فی إطار

إقرأ أيضاً:

الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد

قال عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، إن الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط، يُعد استنساخًا لتجارب سابقة، ولا يقود لاستقرار البلاد.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أنه لا تراجع عن موقف البرلمان المعلن، المتمسك بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار إلى أن قرار مجلس النواب يصدر بالتصويت خلال الجلسات، وليس عبر بيان شخصي.

وبين أن المخاوف من نجاح قيادات المجموعات المسلحة، أو شخصيات قريبة منها، في السيطرة على مقاعد هذا البرلمان، عامل آخر في تفنيد أسباب رفض الاكتفاء بالتشريعية.

وذكر أنه في ظل تغول نفوذ تلك المجموعات، وارتفاع معدلات الفساد بالبلاد، فمن غير المستبعد أن يشكل هؤلاء الأغلبية بالبرلمان الجديد، ما قد يجهض أي إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية بالمستقبل.

الوسومبنغازي ليبيا

مقالات مشابهة

  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • احتمالات الجمود في ليبيا مرشحة للاستمرار ... لماذا ؟
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية بلغاريا بيوم التحرير
  • عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • عمرو وهبي يعلن رحيله عن الزمالك
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون