لجنة العدل في مجلس النواب تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وشهدت لجنة العدل، الأربعاء، نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وأثارت عدد منها جدلا، من ضمنها تعديل الأغلبية المتعلق بشراء العقوبة السجنية، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل، مؤكدا أنه يخدم العدالة.
كما انتقد نواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة”.
ولتجنب “نزع هبة المؤسسة السجنية” دعا نواب من المعارضة إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا.
هذا التعديل رفضه وهبي، موردا: “كل شيء مراقب، ولن تكون هناك فوضى. وقد نذهب بعيدا إلى تحديد وتقييد العقوبة البديلة بإقرار السوار الإلكتروني وإجراءات تضع المستفيد من هذه العقوبة خاضعا للمراقبة”.
من جهة أخرى أثار نواب موضوع الاغتصاب داخل السجون، حيث طالبوا بمناقشة هذه المعضلة بشكل جدي خلال طرح تعديلات مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية للنقاش.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، و "مشروع قانون التنظيم العقاري “، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية حول " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر " المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثا وتطويرا للقانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة إن سلطنة عمان تبادر إلى مثل هذه التشريعات التي لها علاقة بحفظ حقوق الإنسان، ويمثل الاتجار بالبشر جريمة من أبشع الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة بشكل خاص، وتتجاوز هذه الجريمة الحدود الجغرافية ولهذا نجد أن منظمة الأمم المتحدة بادرت باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ثم تم إلحاق بروتوكول مكمل لها وهو خاص بمعاقبة ومتابعة ومنع الاتجار بالبشر وخاصة للفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعمال الفقراء وغيرهم ممن يحتاج إلى مساعدة.
وأوضح أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتضمن 30 مادة موزعة على 6 فصول، إذ ينص الفصل الأول على التعريفات والأحكام العامة، فيما يختص الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسيكون تحديد اختصاصاتها في مشروع هذا القانون، أما الفصل الثالث فهو خاص بالجريمة وكيفية تكيفها القانوني وأنواع الجرائم والمستجدات، بينما ركز الفصل الرابع على مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهذا جانب مهم، وطالما هناك جريمة لابد أن يكون ثمة تحقيق وتعرض للقضاء، وركز الفصل الخامس على التعاون الدولي وهم أمر مهم للغاية كون القانون جاء بناء على متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولهذا الأمر قد تكون الجريمة في دولة ما، والتخطيط للجريمة من قبل الجماعة الإجرامية في دولة أخرى، وارتكاب الجريمة يكون في دولة ثالثة، ولهذا وجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الجريمة بكل ما أوتي أمور قد تخفف أو تحمي الضحايا، أما الفصل السادس فهو خاص بالعقوبات.
التنظيم العقاري
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن التطوير العقاري يمثل أحد ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعتبر من أهم قطاعات دعم نمو الاقتصاد، وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة ينعكس تأثير التطوير العقاري على قطاعات السياحة والتجارة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، مما يدعم سلسلة العمليات ويُنشط الاقتصاد بأكمله ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل الحكومي من كافة المصادر المتعلقة بأنشطة هذا القطاع".
وأضاف "يأتي مشروع قانون التنظيم العقاري لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه"، حيث يهدف إلى تفعيل رقابة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وكذلك تنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
جذب الاستثمارات
وقالت المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة متحدثة عن مشروع قانون التنظيم العقاري: أن قانون التنظيم العقاري سوف يعمل على جذب الكثير من الاستثمارات، خاصة إن سلطنة عمان على أبواب استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة مع وجود مشروع مدينة السلطان هيثم ومشاريع تطوير عقاري أخرى قادمة، إذ جمع مشروع القانون الحالي عددا من القوانين المتفرقة وطرح مشروع القانون الكثير من مواد القانونية التي سوف تعمل على تنظيم القطاع العقاري خاصة ما بين المستفيدين والمستثمرين والمطورين، والتقينا في مجلس الدولة مع القطاعات الاجتماعية بينها الجمعية العقارية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المطورين، وأيضاً مع القطاع الحكومي، والجميع أكد على أهمية إيجاد قانون في الفترة القادمة لتطوير القطاع العقاري في سلطنة عمان.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بـشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة في بيانه أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالجوانب التقنية، وتوضيح الأدوار المنوطة بكل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد السياسات والخطط الاستراتيجية، والإشراف العام على القطاع وتطويره، بالإضافة إلى دور هيئة تنظيم الاتصالات كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف: يسعى القانون إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشي مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية "الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات".
وحدة التراخيص الموحدة
وقالت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الاسماعيلية عضو لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة : منذ صدور القانون الحالي لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2002، شهد العالم تغيرات متسارعة في كلا القطاعين، وشهدنا تنافس الدول على الاستثمار بتوطين التقنيات المتقدمة، والتقنيات الناشئة، وكذلك الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا استعداد الدول من خلال بناء بنية رقمية قوية من خلال استثمار في الكوابل البحرية، والاستثمار في مراكز البيانات، وأيضاً الاستثمار في الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وقد أصبحت السيادة الرقمية من ضمن أولويات الدول لذلك مواكبة لهذه التغيرات المتسارعة تعمل سلطنة عمان الآن على تحديث تشريعاتها الرقمية، وأبرز ما تضمنته القانون وجود وحدة إصدار التراخيص الموحدة، إذ سابقا كانت تراخيص شركات الفئة الأولى تصدر من خلال المراسيم السلطانية، وأصبحت هذه الوحدة الآن هي المخولة بإصدار كافة التراخيص، وأيضاً جاء هذا القانون كي ينظم قطاع تقنية المعلومات.
وأضافت: أن اللجنة التي شكلت لدراسة مشروع هذا القانون، وبعد اللقاء مع الأخوة الذين قاموا بإعداد مشروع القانون، سواء من هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبعد مقارنة مشروع القانون مع مشاريع الدول المجاورة خصوصاً تلك الدول التي تميزت في أدائها، اقترحنا إضافة بنود جديدة، وتأتي هذه البنود كي تتوائم بين اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات والتوجيهات السامية، والتي أشار إليها جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ في العديد من خطاباته، ورؤية استشراف جلالته لمستقبل هذا القطاع، وحقيقة نتحدث عن الحكومة الرقمية، وضرورة توفير الخدمة الشاملة، وخدمة الانترنت السريعة في كافة مناطق سلطنة عمان، لذلك لابد من إيجاد آلية تمويل مستدامة لتطوير هذا القطاع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا