فزغلياد: روسيا والصين انتقلتا إلى “الخطة البديلة” ضد أميركا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
وأضافت الصحيفة أن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين، وقد تحدث لافروف عن وصول العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق وقيام الحوار بين الدولتين على مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة.
واتفق الجانبان على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس لمكافحة العقوبات، كما قررا بدء حوار حول الأمن الأوراسي مع مشاركة دول أخرى لها نفس التوجه، وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرغبة روسيا والصين في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو على لعب هذا الدور.
المقاومة المزدوجة
وتابعت فزغلياد أن وان يي طرح فكرة “المقاومة المزدوجة” للاستجابة لدول الغرب، وهي تعتبر إجراء ردعيا ضد مفهوم “المواجهة المزدوجة” الذي تعمل عليه واشنطن لإبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت عن الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية ستانيسلاف تكاتشينكو، قوله إن الصين وروسيا بحديثهما عن “المقاومة المزدوجة”، تبعثان بإشارة هامة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مضمونها أن الوقت قد حان لتغيير أسلوب تعاملهم مع القوتين النوويتين في آسيا.
وأضاف تكاتشينكو أن كلتا الدولتين غير راضيتين بشكل قاطع عن سياسة العقوبات الغربية، فالولايات المتحدة لا تفرض قيودا على روسيا فحسب، بل تحاول أيضا إجبار الصين على الامتثال لرغباتها تحت تهديد إقرار عقوبات.
علما أن كلا من موسكو وبكين تسعيان لبناء عالم متعدد الأقطاب وهو ما يزعج الولايات المتحدة.
الخطة البديلة
وبحسب تكاتشينكو “لهذا السبب قررت روسيا والصين الانتقال إلى “الخطة البديلة” لبناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الغرب، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاون في إطار منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث يمكن للدول حل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعقوبات والأمن الأوراسي دون النظر إلى آراء الدول الغربية.
وبالنسبة لكبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد فاسيلي كاشين، فقد أوضح لفزغلياد أن بإمكان موسكو وبكين مواجهة الغرب عبر إنشاء هياكل مالية موازية تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وبالتالي تساعد في تفادي العقوبات بشكل أكثر فعالية.
من جانبه، يرى الخبير السياسي ألكسندر أسافوف أن مواجهة العقوبات في الظروف الحالية وبناء عالم متعدد الأقطاب يتطلّب استخدام آليات اقتصادية وسياسية خاصة ينبغي أن تظل في كنف السرية في الوقت الحالي بالنظر لإمكانية استخدام الولايات المتحدة هذه المعلومات وتطوير التدابير المضادة.
وتحدث أسافوف لفزغلياد عن احتمال إنشاء دوائر مالية جديدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، فضلا عن مساحة لوجستية وأدوات دفع جديدة على أساس منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس، ونمو حجم التجارة الثنائية.
وقال أسافوف إن روسيا شريك إستراتيجي ليس فقط للصين، وإنما أيضا لمعظم آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات