اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بدائل حكومة عقوبات
إقرأ أيضاً:
على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالةوأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء