لجنة في “قضاء أبوظبي” تناقش تطوير آلية تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقال إن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تختص باقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، فضلا عن اقتراح الآليات اللازمة للتقليل من العقوبات السالبة للحرية، والتوسع في البدائل العقابية.
وأوضح العبري أن اللجنة تعمل على اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة، كإلزام المحكوم عليهم بأداء أحد أعمال الخدمة المجتمعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بالإصلاح والتهذيب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
تطبيق قواعد “المستفيد الحقيقي” في أبريل
البلاد – الرياض
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقي، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 3 أبريل القادم ، وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي- حسب الجريدة الرسمية “أم القرى”
وتسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:
– أن يمتلك نسبة تمثل 25 % على الأقل من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.- أن يسيطر على نسبة 25 % على الأقل من إجمالي حقوق التصويت على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
– أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدي أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
– أن يكون قادراً على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. – أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير أعلاه.
– أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية