لجنة في “قضاء أبوظبي” تناقش تطوير آلية تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقال إن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تختص باقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، فضلا عن اقتراح الآليات اللازمة للتقليل من العقوبات السالبة للحرية، والتوسع في البدائل العقابية.
وأوضح العبري أن اللجنة تعمل على اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة، كإلزام المحكوم عليهم بأداء أحد أعمال الخدمة المجتمعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بالإصلاح والتهذيب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
تركيا تناقش مع إسرائيل آلية لمنع التصادم في سوريا
أنقرة (زمان التركية) -أكدت وزارة الدفاع التركية أن آلية “منع التصادم” مع إسرائيل في سوريا، تهدف إلى منع المواجهات المباشرة بين الجانبين في سوريا.
وأوضحت الوزارة أن “آلية منع التصادم بين تركيا وإسرائيل ليست ‘تطبيعاً’، بل هي هيكل اتصال وتنسيق يهدف إلى ضمان تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا بشكل آمن ومُتحكَّم فيه، ومنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها”.
وجاء ذلك خلال الإحاطة الأسبوعية التي قدمها المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الوزارة الأدميرال زكي أكتورك، والتي تناولت: أمن الحدود، آلية منع التصادم مع إسرائيل، رد تركيا على “التخطيط المكاني البحري” الذي أعلنته اليونان.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع التقني الأول حول هذه الآلية جرى في أذربيجان مؤخراً لمنع المواجهات مع القوات الإسرائيلية في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرض من الآلية، منع تصعيد التوتر، وتجنب سوء الفهم،والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتبادل المعلومات بين الجانبين لاستبعاد احتمالات الصدام.
ووصفت الوزارة المخطط اليوناني المعلن حديثاً للشرق المتوسط وبحر إيجه بأنه “إجراءات أحادية لا تستند إلى أساس قانوني وتتعارض مع القانون الدولي”.
كما أكدت أن القوات المسلحة التركية مصممة على حماية حقوق ومصالح تركيا في بحر إيجه والشرق المتوسط، ورفضت المزاعم اليونانية الأحادية التي تتجاهل النزاعات القائمة وتنتهك حقوق الجانب التركي.
وشددت الوزارة أيضا على أن الحل العادل يجب أن يكون عبر الحوار ووفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وعلقت الوزارة بسخرية على تصريحات الجنرال اليوناني ديميتريوس خوبيس الذي زعم أن “اليونان مستعدة للتدخل ضد تركيا خلال 5 دقائق”، بالقول: “لا تتوقعوا منا الرد على تصريحات سخيفة حتى هم لا يصدقونها”.
Tags: إسرائيلالعلاقات التركية الإسرائيليةتركياتل أبيب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه