لجنة في “قضاء أبوظبي” تناقش تطوير آلية تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقال إن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تختص باقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، فضلا عن اقتراح الآليات اللازمة للتقليل من العقوبات السالبة للحرية، والتوسع في البدائل العقابية.
وأوضح العبري أن اللجنة تعمل على اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة، كإلزام المحكوم عليهم بأداء أحد أعمال الخدمة المجتمعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بالإصلاح والتهذيب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26