ارتفاع عدد السجناء في المغرب وسط مطالبات بتفعيل العقوبات البديلة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حذر مسؤول مغربي، الجمعة، من ارتفاع عدد السجناء بعدما بلغت أعدادهم إلى 105 آلاف سجين خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال التامك، إن "عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل".
وتؤكد المعطيات الإحصائية، وفق المسؤول المغربي، "تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة".
وأوضح التامك، أن هذا العدد "ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية".
وتابع: "هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين".
وبحسب المسؤول المغربي، فإن "قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة".
ولفت إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية".
وبحسب التامك، فإنه "بغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها".
ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في آب / أغسطس الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية.
وهذه العقوبات هي التي "يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا".
ومن بين العقوبات البديلة "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية عدد السجناء المغربية الرباط قانون العقوبات البديلة المغرب الرباط عدد السجناء قانون العقوبات البديلة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات البدیلة عدد السجناء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. قبل وفاته بأيام.. البابا فرنسيس يودع الحياة بلفتة إنسانية مؤثرة تجاه السجناء
في مشهد مؤثر يُجسد قمة التواضع والرحمة، كشفت مصادر بالفاتيكان أن البابا فرنسيس، الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي، قد قدم آخر بادرة إنسانية قبل رحيله، بتبرعه بمبلغ 200 ألف يورو من حسابه الشخصي لصالح السجناء في روما. وقد أثارت هذه اللفتة النبيلة مشاعر التأثر والإعجاب حول العالم، حيث جاءت كخاتمة لمسيرة حافلة بالعطاء والرحمة.
وأكد الأسقف بينونى أمباروس، مندوب الفاتيكان لشئون السجون، أن المبلغ كان آخر ما تبقى في حساب البابا الشخصي، وقد اختار تقديمه للسجناء بعد أن نفدت الميزانية المخصصة لهم، تعبيرًا عن محبته العميقة لهم وحرصه على مواصلة خدمته الرعوية حتى اللحظة الأخيرة. وقد اعتُبر هذا التبرع امتدادًا لزيارة البابا الأخيرة إلى أحد سجون روما خلال عيد الفصح، والتي وصفها السجناء بأنها كانت بمثابة "احتضان من أب روحي حقيقي".
أوضح مندوب الفاتيكان لشؤون السجون، الأسقف بينوني أمباروس، أن البابا فرنسيس ظل وفيًا لرسالته الإنسانية والروحية حتى أنفاسه الأخيرة، حيث أصرّ على تحويل آخر ما تبقى في حسابه الشخصي إلى دعم السجناء، وذلك بعدما استُنفدت الميزانية المخصصة لهم. وأضاف أمباروس أن هذا التصرف لم يكن مفاجئًا لمن عرف البابا فرنسيس عن قرب، فقد كان دائمًا نصيرًا للفقراء والمهمشين، واعتاد على القيام بمبادرات مشابهة في صمت بعيدًا عن الأضواء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة فقط من زيارة البابا لسجن في العاصمة الإيطالية روما، ضمن تقليده السنوي في عيد الفصح، حيث حرص على الالتقاء بالسجناء والاستماع إلى معاناتهم، وقدم لهم رسائل دعم ومواساة شخصية. وقد عبّر النزلاء عن امتنانهم الشديد لتلك الزيارة، التي وصفوها بأنها كانت بمثابة "احتضان أبوي" ورسالة أمل في ظروفهم الصعبة.
كما لفتت التقارير إلى أن البابا فرنسيس، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عامًا، كان طوال فترة بابويته يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا العدالة الاجتماعية، وحرص على دعم مبادرات تحسين أوضاع السجون، وإعادة دمج السجناء في المجتمع. وقد أثارت وفاته موجة حزن عارمة داخل أوساط الكنيسة الكاثوليكية وبين الملايين حول العالم ممن تأثروا بمسيرته الحافلة بالسلام والدعوة إلى المحبة.
وتعد هذه المبادرة بمثابة وصية أخلاقية وروحية تركها البابا فرنسيس خلفه، تُعبّر عن عمق التزامه برسالته المسيحية التي تُعلي من شأن الرحمة والكرامة الإنسانية، حتى لأولئك الذين يقضون أحكامًا في السجون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا