تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبة الحبس وزارة العدل المحاكم العقوبات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري بقرية حجارة قبلي بمركز قوص، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة. وضم الوفد المرافق كلًا من المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار سامح سالم، نائب رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس إدارة التنفيذ، والمستشار محمود جبريل، مستشار وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار محمد البصيلي، مستشار وزارة العدل لشؤون الشهر العقاري.
وأكد محافظ قنا أن افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري والتوثيق يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتقديم خدمات مجتمعية متميزة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيدا بجهود الوزارة في تطوير وإنشاء مقرات حديثة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع التحول الرقمي والثورة التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
من جانبه، أوضح مساعد وزير العدل أن المكتب الجديد يعمل بنظام "الشباك الواحد"، الذي يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، مضيفاً أن المكتب مجهز بعدد من النوافذ لتقديم الخدمات لعدد أكبر من المواطنين بكفاءة.
وفي ختام الزيارة، تفقد وفد وزارة العدل مقر مكتب توثيق الشهر العقاري الرئيسي بقنا، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قنا، بالإضافة إلى فرع توثيق هيئة الاستثمار بالمحافظة.
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك