هل يصادق البرلمان على مقترح "شراء" المجرمين لأيام السجن؟ (ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم اعتقال)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويرتقب أن يعرف مقترح “شراء أيام السجن”، كعقوبة بديلة، جدلا داخل اللجنة، بعدما تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، ضمن مشاريع تعديلاتها على القانون.
ونص التعديل على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
وكانت الحكومة سحبت “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن” من مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، وراج أن هناك خلافا بشأنها. ولكن الأغلبية الحكومة عادت لتقدم مقترحا بشأنها.. فهل سيتم اعتماد شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة؟
كلمات دلالية المغرب شراء ايام السجن عقوبات بديلة غرامة ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عقوبات بديلة غرامة مالية العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
"المالية": مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر(أيلول) 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.43 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.30 % للشريحة المستحقة في مايو(أيار) 2027 و4.38 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 4 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.