المندوب العام للسجون: لم يستشرنا أحد بخصوص قانون "العقوبات البديلة".. وإذا فرض علينا سنطبقه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن “المندوبية لم تُستشر بخصوصه”.
وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور.
وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.
وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في فنلندا”.
وقال التامك أسضا، “على كل حال سنرى النتيجة، وإن فرض علينا القانون سنطبقه”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رد قبل أيام على المندوب العام لإدارة السجون، الذي تحدث في لجنة العدل بمجلس النواب عن قانون العقوبات البديلة، وقال إنه لن يخفف من الاكتظاظ في السجون.
وأوضح وهي في اجتماع في لجنة العدل بمجلس النواب، أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة “سيخفف على مواطن واحد في المغرب سأطبقه”، مضيفا، “فما بالك بتخفيفه عن 100 أو 2000 مواطن”.
وشدد وهي على أنه لا يرد على أحد، مستدركا، “لكن مشروع قانون العقوبات البديلة يطبق في نحو 90 بلدا، وإمكانية تنفيذنا لمضامينه هو الذي سيحدد هل هو إيجابي أم سلبي”.
كلام وزير العدل جاء بعد أن عبر التامك في مناقشة ميزانية السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، عن موقفه الرافض لمشروع قانون العقوبات البديلة، وذهب إلى حد وصفه بـ”الوهم”.
كلمات دلالية إدارة السجون التامك العقوبات البديلة عبد اللطيف وهبي وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدارة السجون التامك العقوبات البديلة عبد اللطيف وهبي وزير العدل قانون العقوبات البدیلة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ