وزير الداخلية: نجاح المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة يعود إلى الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمنح سنويا لأربعين من قادة الشرطة على مستوى العالم، ممن هم تحت سن الأربعين، وذلك في تقدير دولي رفيع لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
وقد هنأ معالي وزير الداخلية، سعادة الشيخ خالد بن راشد بالجائزة، موضحا أن الفضل في نجاح المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة، يعود إلى الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، من خلال المباديء والمعاني النبيلة التي يتضمنها العهد الإصلاحي لجلالته، مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حتى أصبح مشروع العقوبات البديلة ، نموذجا مشرّفا لمنظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين.
وأعرب معالي الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني وكفاءة منظومة العمل بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، من خلال تبني المشاريع الإصلاحية والتأهيلية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع.
من جهته، أعرب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن بالغ الشكر والامتنان لمعالي وزير الداخلية، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح وتطوير للأنظمة والبرامج، انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية.
جدير بالذكر أن الجمعية الدولية لقادة الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي فاز الشيخ خالد بن راشد بجائزتها، تعد أكبر جمعية مهنية لقادة الشرطة وأكثرها تأثيرا في العالم، حيث تضم أكثر من 33 ألف عضو في أكثر من 170 دولة. وتسعى إلى المساهمة بإنشاء مجتمعات أكثر أمانا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الداخلیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفي العقوبات على مقدمي المعلومات المضللة في التعداد
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وأوضح القسم أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق.
ويذكّر قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني، مؤكداً على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts