سابقة في تاريخ المغرب.. العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ قريبا وهذا أبرز ما ستتضمنه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص همت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات "العمل لأجل المنفعة العامة"، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن "يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد"، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا"، يجب مراعاة كذلك، مقتضى "عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
السفير الصيني: بيكين تعتبر المغرب شريكا "طبيعيا" ووجهة "مفضلة" لاستثماراتها
أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي شانغلين، أمس الخميس بالرباط، أن بلاده تعتبر المغرب شريكا « طبيعيا » ووجهة « مفضلة » للاستثمارات.
وشدد السفير الصيني في مداخلة خلال لقاء-مناقشة حول العلاقات المغربية الصينية نظمه المجلس المغربي للشؤون الخارجية، على أن « العلاقات بين الرباط وبيكين تتميز بدينامية استثنائية، وللبلدين رؤية مشتركة بخصوص الرهانات الكبرى في الوقت الراهن ويعملان في خدمة تعددية الأطراف ».
وخلال هذا اللقاء الذي التأم فيه باحثون وأكاديميون ودبلوماسيون، أبرز السيد لي شانغلين، المؤهلات الرئيسية التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما استقرارها السياسي ومواردها البشرية المؤهلة وبيئتها المواتية للاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية، خاصة في مجالات الصناعة وصناعة السيارات والنسيج.
ونوه الدبلوماسي الصيني بالارتفاع الملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، والتي يفوق حجمها سبعة مليارات دولار أمريكي، موضحا أن هذا التوجه يعزى إلى شراكات متينة تشجع على تبادل الخبرات وتطوير فرص أعمال جديدة.
كما أبرز لي شانغلين أن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ في نونبر الماضي إلى الدار البيضاء، ستعطي دفعة جديدة لتنويع وتكثيف العلاقات الثنائية.
وسلط الدبلوماسي الصيني الضوء، أيضا، على دور الدينامية التصاعدية للعلاقات الصينية المغربية باعتبارها رافعة لتنمية القارة الإفريقية.
وأبرز في هذا الصدد أن إفريقيا تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المغربية، مضيفا أن الصين تضع أيضا القارة الإفريقية في صلب أولوياتها في مجال العلاقات الدولية والتعاون التنموي والشراكة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أبرز الدبلوماسي أن أهداف الرباط وبكين تتطابق في ما يتعلق بتحقيق انخراط أفضل في السياسات المكرسة لتنمية القارة الإفريقية، مضيفا أن البلدين يمكنهما العمل معا للمساهمة في تكوين شباب القارة وتسريع تنمية اقتصاداتها.
وأكد الإرادة المشتركة للرباط وبكين للارتقاء بشراكتهما إلى مستوى أعلى، وتوسيع تعاونهما ليشمل مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض تاريخ العلاقات الصينية-المغربية، وفرص التعاون المستقبلية بين الرباط وبكين، ودور المغرب كفاعل مهم في المبادرة الصينية « الحزام والطريق »، مما أتاح حوارا مثمرا وفهما أفضل للرهانات بين البلدين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول