صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 

ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص همت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.

وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات "العمل لأجل المنفعة العامة"، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن "يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد"، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.

وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا"، يجب مراعاة كذلك، مقتضى "عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة بشرط التقدم للعلاج

الرياض

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منح فرصة للعلاج دون مساءلة جزائية لمن يتعاطى أو يدمن المواد المخدرة، بشرط الالتزام بضوابط معينة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: ” أنه وفق النظام، لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه”.

كما أشارت إلى ضرورة تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إن وُجدت، أو الإرشاد إلى مكانها، لضمان الاستفادة من هذا الإعفاء القانوني.

اقرأ أيضاً:

النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيف

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم بين المغرب ومالاوي
  • زكي نسيبة: بصمة إنسانية خالدة في تاريخ الإمارات
  • زكي نسيبة: يوم زايد للعمل الإنساني محطة مضيئة في تاريخ الإمارات
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • سفاجا.. صفارات الزمن تحكي تاريخًا من الكفاح والأمل
  • أية سماحة لـ «الأسبوع»: المنافسة الرمضانية تخلق حالة من الاجتهاد.. والنجاح ليس حكرًا على أحد
  • عبد الباقي لـ سانا: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة بشرط التقدم للعلاج
  • منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية بمصر لأجل غير مسمى