تأجيل التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس المستشارين، الجمعة، تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 29 يناير 2024، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، إلى موعد الحق.
وأفاد مصدر أن هذا التأجيل جاء بعد طلب تقدمت به فرق الأغلبية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.
وطالبت فرق الأغلبية مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات، وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة، منها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
"دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال" في محاضرة توعوية بالغربية
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، بعنوان "دور الدولة في مكافحة جرائم غسيل الأموال"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة للمشاركة في مبادرة "بداية".
في كلمته، قال د.سامي محمد حبيب، استشاري إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إن المقصود بغسيل الأموال هو تحويلها من أموال غير شرعية إلى أسهم وسندات داخل الشركات أو استثمارها في شراء العقارات وغيرها بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهة الجنائية عن صاحب تلك الأموال، لافتا إلى أن ذلك يؤدي لحدوث حالة من التضخم، وارتفاع في الأسعار، ومن ثم إضعاف السوق المصرفي الأجنبي داخل المجتمع، كما ويهدد استقرار التعامل داخل البورصة.
عن جهود الدولة، أوضح "حبيب" بأن الدولة قامت بسن العديد من التشريعات لمواجهة الظاهرة، حيث تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2015، كما وتم تأسيس وحدة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار مجموعة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي، وللمؤسسات المالية، مع وضع قواعد لإيداع وسحب الأموال من البنوك.
ها وضمن فعاليات ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شارك العديد من أطفال المحافظة في ورشة فنية لرسم عدد من اللوحات للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بمكتبة قرية الأطفال بسبرباي، فيما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "التعليم ومستقبل أفضل"، وذلك بالتعاون بين مكتبات محلة أبو علي، ودخميس، ومحلة حسن، وتم خلالها استعراض لأهمية التعلم في تنمية وبناء المجتمعات.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا