تأجيل التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس المستشارين، الجمعة، تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 29 يناير 2024، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، إلى موعد الحق.
وأفاد مصدر أن هذا التأجيل جاء بعد طلب تقدمت به فرق الأغلبية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.
وطالبت فرق الأغلبية مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات، وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة، منها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
مشروع قانون العمل الجديد 2024 المنتظر عرضه في الجلسات البرلمانية من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024وحول الحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله، خاصة في الوقت وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، على عدد من التعديلات حول مشروع القانون الجديد، على أن يتم إرسالها خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب لتضمينها في المناقشات التي تجرى حول مشروع القانون.
واستكمالا للحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
مميزات قانون العملوبشأن قانون العمل الجديد 2024، يتضمن حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
عدد ساعات العمل للمرأة الحاملويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العملوتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
إلغاء استمارة 6كما نص مشروع القانون على إلغاء استمارة «6» والتي كان يتم إجبار العامل توقيعها قبل بدء عمله.