بايتاس: اكتظاظ السجون يتطلب تعديل السياسة الجنائية وتفعيل العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إن ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ظاهرة تؤرق الحكومة والمندوبية العامة للسجون.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السبب في اكتظاظ السجون هو التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية وبين الطاقة الاستيعابية للسجون، فضلا عن تواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين تجاوزوا متم شهر شتنبر 100 ألف سجين.
بالإضافة إلى ذلك قال بايتاس، إن من أسباب الاكتظاظ متطلبات التصنيف التي تتطلب عزل بعض السجناء، من أجل تفادي الاعتداءات، والإخلال بالأمن في المؤسسات السجنية، والتصدي لظاهرة الاستقطاب.
وسجل الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، واصلت المندوبية السامية جهودها للمساهمة في تقليص معدلات الاكتظاظ.
واعتبر الوزير أن المدخل لمعالجة هذه الظاهرة يكمن في مراجعة السياسة الجنائية، والتفعيل السريع للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي سيقدم إجابات حول هذا الموضوع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.
وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى.
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".
وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟