بايتاس: اكتظاظ السجون يتطلب تعديل السياسة الجنائية وتفعيل العقوبات البديلة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إن ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ظاهرة تؤرق الحكومة والمندوبية العامة للسجون.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السبب في اكتظاظ السجون هو التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية وبين الطاقة الاستيعابية للسجون، فضلا عن تواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين تجاوزوا متم شهر شتنبر 100 ألف سجين.

بالإضافة إلى ذلك قال بايتاس، إن من أسباب الاكتظاظ متطلبات التصنيف التي تتطلب عزل بعض السجناء، من أجل تفادي الاعتداءات، والإخلال بالأمن في المؤسسات السجنية، والتصدي لظاهرة الاستقطاب.

وسجل الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، واصلت المندوبية السامية جهودها للمساهمة في تقليص معدلات الاكتظاظ.

واعتبر الوزير أن المدخل لمعالجة هذه الظاهرة يكمن في مراجعة السياسة الجنائية، والتفعيل السريع للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي سيقدم إجابات حول هذا الموضوع.

المصدر: اليوم 24