مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل النائبين جليلة السيد ومحسن العسبول
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية ، سعادة النائب جليلة علوي السيد وسعادة النائب محسن علي العسبول عضوي مجلس النواب .
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ومجلس النواب بما يصب في صالح الوطن والمواطن .
وقد أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ، إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مثّلت انطلاقة نوعية لهذا المشروع العصري والإنساني والذي يعكس حكمة وإنسانية جلالته من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم .
وأشاد سعادته ، بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبتوجيهات سموه بالعمل على إتاحة الفرص للمستفيدين للعودة والاندماج في المجتمع ، منوها سعادته بالمتابعة المستمرة و بجهود معالي وزير الداخلية في الارتقاء بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل فيه وفق النظم والمعايير الدولية المعتمدة في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
من جانبهما ، أعرب عضوي مجلس النواب عن شكرهما وتقديرهما لسعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الجهود التي تبذلها الإدارة ومنسوبيها في وضع البرامج والفعاليات التي تسهم في تأهيل وتدريب المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأحکام والعقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
6 توجيهات عاجله لـ مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وتشتمل الآتي:
1- الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
2- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، الملاك والمستأجرون، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها.
وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل