مجلس المستشارين يصادق على قانون “شراء أيام السجن”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية يوم أمس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.
وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.
وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يؤكد من هوندوراس على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، الخميس في سان بيدرو سولا (شمال هندوراس)، على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون بين دول الجنوب.
وأبرز السيد محمد ولد الرشيد، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، والذي تميزت جلسته الافتتاحية بعزف النشيد الوطني للمملكة المغربية، أهمية المبادرات التي تم إطلاقها، مؤخرا، لتعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وتوطيد العلاقات بين مجلس المستشارين والفوبريل، ولاسيما “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل” الذي اقترحه رئيس مجلس المستشارين، في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه في جمهورية بنما بمعية رؤساء كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، والبرلمان الأنديني (بارلاندينو)، وبرلمان المركوسور (بارلاسور).
وشدد السيد محمد ولد الرشيد على أن تعاون البرلمان المغربي مع المنطقة يرتكز على مبادئ راسخة قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا رغبة مجلس المستشارين في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية وجهوية ترتكز على تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات الترابية الجهوية لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
كما أعرب عن اعتزازه بحضور أشغال الفوبريل الذي صادق أعضاؤه بالإجماع، خلال الدورة السابقة بالرباط، على منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” داخل هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية.
وأكد أن هذا الاعتراف يعكس عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول المنطقة، كما يجسد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون البرلماني ليشمل مجالات أوسع، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المتقدمة الذي تم توقيعه، مؤخرا، مع البرلاتينو والذي يشمل تنسيق الجهود لدعم دينامية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، مذكرا بدعوة المغرب لاستضافة قمة هذه المبادرة يومي 29 و30 أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وبخصوص الأمن الغذائي، سلط السيد ولد الرشيد الضوء على الرؤية الملكية السامية في هذا المجال، مستشهدا بمضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سنة 2017، والذي أكد فيه جلالته على أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، بالمناسبة، اعتزاز المغرب بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأثنى على المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها الفوبريل خلال اجتماعاته السابقة بالمغرب، ولاسيما خلال إعلاني الرباط لعامي 2016 و2017.