مجلس المستشارين يصادق على قانون “شراء أيام السجن”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية يوم أمس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.
وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.
وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في البلاد
دمشق-سانا
أطلق المنتدى السوري وصندوق استثمر في سوريا مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في كل المناطق السورية؛ للإسهام في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة الصندوق عقد في مقر المنتدى السوري بدمشق اليوم، تحت عنوان “حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل العقوبات”.
وقال المدير العام لصندوق استثمر في سوريا سنان حتاحت في تصريح لمراسل سانا: “إن الصندوق الذي أسس في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب وتشجيع الأموال السورية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في سوريا بدأ عمله منذ عامين في الشمال السوري، واليوم يطلق نشاطه مستهدفاً كل المناطق والمحافظات السورية وإلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمصارف والتمويل والصناعة والزراعة، وقطاع والطاقة التكنولوجيا”.
وبين حتاحت أن الصندوق، هو مؤسسة تمويلية تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين والراغبين بالدخول في المشاريع الاستثمارية التي يعتزم الصندوق إطلاقها رخصة خاصة من الخزينة الأمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وطمأنة المستثمرين، وتوفير الضمانات الكافية لتحويل الأموال من وإلى سوريا، لافتاً إلى سعي الصندوق بعد التحرير لاستكمال المشاريع في الشمال وتوسيع رقعة عمله في باقي المحافظات السورية.
من جهته، لفت عضو مجلس إدارة الصندوق محمد ياسر تبارة إلى سعي الصندوق لعودة الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم؛ لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق سوريا، وتغيير عقلية المغتربين من عقلية المتبرع إلى شريك مستثمر.
وأشار تبارة إلى عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشاريع المراد إقامتها وتطبيق شروط استدامة المشاريع الخاصة بالأمم المتحدة، ومنها تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأثر البيئي ورفع نسبة الدخل والتقليل من الفقر.
وحول العقوبات الغربية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا، قال تبارة: ”هناك العديد من الطرق لتجاوز تلك العقوبات، وبإمكان الصندوق تقديم المساعدة والنصح القانوني لتجاوز تلك العقوبات”.
يشار إلى أن المنتدى السوري منظمة غير ربحية، تعمل لدعم المجتمعات السورية داخل سورية وفي كل دول الاغتراب.
تابعوا أخبار سانا على