صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وسجل السيد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد السيد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

غازبروم نفت الروسية: مستعدون للعقوبات الأميركية الجديدة

قللت شركة غازبروم نفت الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، الجمعة، في حين قالت شركة إنجوستراخ للخدمات التأمينية إن العقوبات ستؤدي إلى فراغ في السوق سيفيد المنافسين الأقل سمعة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وقال مسؤول أميركي إن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا.

وقالت غازبروم نفت، التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات أيضا، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها "بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة".

وأضافت الشركة في بيان "كانت غازبروم نفت تستعد دوما لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل".

وقالت شركة إنجوستراخ التي استهدفتها العقوبات أيضا إنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.

وأضافت "هذا القرار الذي يأتي في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها يقوض السلامة البحرية وحماية البيئة واستقرار حركة الشحن العالمي من خلال استهداف شركة تأمين ذات سمعة طيبة ورأس مال جيد".

وتابعت "إخراجنا من السوق يحدث فراغا ستملأه حتما شركات تأمين ليس لديها القدرة أو الرغبة في ضمان الامتثال أو دفع مطالبات (العملاء)".

مقالات مشابهة

  • غازبروم نفت الروسية: مستعدون للعقوبات الأميركية الجديدة
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • قوانين وقرارات جمهورية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري
  • خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • عاجل- بعد انتخابه رئيسًا للبلاد بالأغلبية.. جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان
  • بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية