زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.

كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة “الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.

وتابع أن أهمية المشروع لا تقتصر على مسألة الاكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين ساميين طموحين يروم الأول بالأساس أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية “والتي ما فتئ يؤكد جلالة الملك محمد السادس على النهوض بها في مناسبات متعددة عبر خطبه ورسائله الملكية السامية”.

فيما يتعلق الثاني، يضيف الوزير، بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.

من جانبهم، أكد النواب والنائبات في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، أن هذا النص سي شكل لبنة مهمة لإصلاح منظومة العدالة لاسيما السياسة العقابية، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اكتظاظ السجون و تدابير الاعتقال الاحتياطي.

وأقر النواب البرلمانيون بالمقتضيات الإيجابية التي وردت في مشروع القانون والتي تروم استبدال مفهوم العقاب والزجر بتقويم وتأهيل الجاني من أجل إعادة الإدماج في المجتمع، داعين في هذا الإطار إلى تحقيق الانسجام مع مشروع القانون الجنائي في إطار مقاربة شمولية للسياسة العقابية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".

تفاصيل مشروع القانون 

يهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.

أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.

نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".

وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".

بأوامر ترامب.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبياترامب: علاقتي جيدة مع الرئيس الصيني وألتقي به في المستقبلترامب يقلل من أهمية المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصيناعتراض طائرة انتهكت المجال الجوي فوق منتجع ترامب في فلوريداترامب: الرسوم الجمركية ستجعلنا أغنياء ولا نعرف كيف ننفق كل هذه الأموالمبعوث ترامب يكشف تفاصيل المكالمة الصعبة مع وزير إسرائيليترامب يشترط على زيلينسكي تقديم تنازلات لاستئناف الدعم العسكريمحلل سياسي: صدام متوقع بين السياسيين ورجال الأعمال في إدارة ترامبأهمية دعم ترامب 

يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.

ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.

مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.
 

مقالات مشابهة

  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • تعليق جستنية على حديث يايسلة المثير للجدل مع الحكم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي