إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون
يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.
بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية
تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:
1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع
حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية
يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.
تنسيق الجهود بين الجهات المعنية
يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة تطبیق العقوبات المحکوم علیه هذا القانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة