إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب

بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.

الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون

يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.

بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية

تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:

1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.

معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع

حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية

يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.

تنسيق الجهود بين الجهات المعنية

يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.

المصدر: زنقة 20