صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة.

ويسير هذا النص الذي أثار جدلا العام الفائت، بثبات إلى نهاية مسطرته التشريعية. وكان تأخر اعتماده في الغرفة الثانية مصدر لغط، إلا أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي كشف لاحقا، أن سبب التأخر يعود إليه بسبب رغبته في تدقيق بعض الإجراءات المتعلقة بقاضي التنفيذ.

وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح « الغرامة المالية » أو « شراء أيام السجن »، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.

ونص تعديل الأغلبية على « إضافة عقوبة الغرامة اليومية » إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.

كلمات دلالية العدل المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي قانون العقوبات البدیلة الغرامة الیومیة على مشروع

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها

بهدم منازلهم أو سحب هوياتهم أو باستيلاء الجمعيات الاستيطانية على أراضيهم وبيوتهم. وبعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وجدت إسرائيل الظرف مناسبا ليس لتوسيع الاستيطان وبناء المزيد، بل لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية بدءًا بضم مستوطنات طوق القدس.

تقرير: نجوان سمري

1/3/2025

مقالات مشابهة

  • السوداني يوجه باطلاق مشروع “القصر الحكومي” للطاقة البديلة بـ164 مبنى
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • السوداني يوجه باطلاق مشروع القصر الحكومي للطاقة البديلة بـ164 مبنى
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير