أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها .

وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية، تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصه على مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، شكل نقلة نوعية في عملية التنفيذ وما رافقها من إنجازات في اطار منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أنه بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل والنيابة العامة، تم عرض قائمة من المرشحين ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط القانونية على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم. وأضاف أن زيادة عدد المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة، يجسد الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المتحققة، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وتتنوع تلك العقوبات البديلة، ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة وحضور برامج تأهيل وتدريب والعمل بخدمة المجتمع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا

تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع. 
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها. 
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.  
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

أخبار ذات صلة كيف يُساعد الذكاء الاصطناعي في حماية الحياة البرية؟ «شهر الابتكار» يعزز ريادة الإمارات علمياً وتكنولوجياً المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • يازا: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات
  • إخماد حريق بسطح أحد الفنادق فى مدينة إدفو بأسوان وإخلاء النزلاء
  • عاجل.. وضع المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية
  • عاجل.. إلزام المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 5 سنوات
  • عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
  • ما بين الإعدام والمؤبد.. أحكام رادعة ضد المتهمين في «خلية الحدائق»
  • بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
  • تقرير رسمي: ضبط 79 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة في المناطق المحررة
  • غلق شارع الهرم ما بين ميدان الجيزة وكوبري عباس.. التحويلات البديلة