رسميا..باستثناء السوار الإلكتروني قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه.
ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.
وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يسعى إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك عبر مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتغرس روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وتسعى هذه المقاربة أيضًا إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107000، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة، مما يشكل عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة