رسميا..باستثناء السوار الإلكتروني قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه.
ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.
وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يسعى إلى تأسيس سياسة عقابية جديدة تركز على إيجاد حلول بديلة للعقوبات السجنية في الجرائم البسيطة، وذلك عبر مقاربة تهدف إلى إعادة التأهيل والإدماج، وتغرس روح المواطنة والالتزام في نفوس المدانين، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وتسعى هذه المقاربة أيضًا إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، حيث وصل عدد السجناء في المغرب إلى حوالي 107000، نصفهم يقضون عقوبات قصيرة، مما يشكل عبئًا على الإدارة السجنية من حيث التكلفة والبرامج التأهيلية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الفياض ينفي موقفا رسميا أمريكيا بخصوص الحشد.. ويحذر من “النوايا المبيتة”
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجود ما يسمى بـ”الفضائيين” في الحشد الشعبي، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك غير صحيح، وأن الحشد يتبع نظامًا دقيقًا للمناوبات.
وأشار إلى أن العراق لم يتلقَ أي شيء رسمي من أمريكا بخصوص الحشد الشعبي، ووصف المروجين للنوايا الأمريكية بأنهم شخصيات “منهزمة حضاريًا” ومرت بتحولات فكرية.
وقال الفياض في بيان، أن تسليط الضوء على الحشد في هذا السياق يكشف عن نوايا مبيتة. كما أشار الفياض إلى أنه تلقى رسائل من دول إقليمية تصف الحشد الشعبي بأنه أحد عوامل الاطمئنان في المنطقة.
وأكد أن الفصائل كانت موجودة قبل تشكيل الحشد، الذي تألف منها ومن متطوعين آخرين، مشيرًا إلى أن إنهاء التداخل بين الفصائل والحشد لا يمكن أن يتم بقرار فوري، بل يحتاج إلى وقت.
وأوضح الفياض أن التطوع في القوات الأمنية الرسمية يكون أحيانًا من أجل الراتب، لكن الكثير من أفراد الحشد استشهدوا بدافع العقيدة. وأكد أن الحشد يعمل على الحفاظ على البعد السياسي والعقائدي لديه.
وتحدث الفياض عن وجود قوى سياسية خططت لتعديلات على قانون الخدمة والتقاعد، والتي قد تؤدي إلى تغيير هوية الحشد وفرض عمر تقاعد يؤثر على قادته. وأشار إلى أن قانون الحشد الجديد سيحدد هيكلية ومهام الحشد الشعبي بالتفصيل، وسيتضمن إنشاء أكاديمية عسكرية لإعادة تأهيل الحشد ومنح الرتب.
وأضاف أن الصيغة التي أرادتها بعض القوى السياسية لتقاعد الحشد ستؤدي إلى إخراج 4 آلاف شخص. وأكد أن الحشد الشعبي يعد القوة الكبرى في كسر الطائفية في العراق.
ويتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون “تقاعد الحشد الشعبي” من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تغييرات مفصلية في هيكل الحشد.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية