وزير العدل د. خالد شواني يناقش مع رئيس مجلس الدولة استكمال الإجراءات لعدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس د. عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي د. برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية، من خلال ضمان الحقوق المشروعة للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لمعالي السيد وزير العدل لمشاريع القوانين المذكورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي حال إقرارها على أداء المؤسسات العدلية وحماية حقوق الفئات التي تنظمها هذه القوانين، إضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الجنائية وفقاً للمفاهيم الحديثة وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وستتيح فرصة أكبر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما ستساهم في ضمان الحقوق وتبسيط الإجراءات وتنظيم عمل الدوائر العدلية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تمويل سياسات التنميةكما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة