وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون.

وستتولى اللجنة الأولى مسؤولية التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، بينما ستكلف اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.

وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.

كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، إلى جانب مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون.

وفي إطار تطوير البنية التحتية لتنفيذ العقوبات البديلة، كشف الوزير عن العمل على تطوير منصة إلكترونية لتجميع بيانات المجالات الاجتماعية والعناوين، مما يتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته.

ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام متكامل للعقوبات البديلة، يشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، فضلاً عن تدابير تصالحية تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

المصدر: مملكة بريس