حقوق الانسان النيابية تكشف عن مضمون قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها .
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “.
وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”.
ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد في كوريا الشمالية.. الطلاق يؤدي إلى السجن في «معسكرات العمل القسري»
في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، قررت كوريا الشمالية، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال، إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر.
وبحسب شبكة “راديو آسيا الحرة”، “فالأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري”.
ونقلت الشبكة ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”.
وأضاف المصدر أن “النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال”.
هذا “وتزايدت حالات الطلاق في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة، واللافت أن النساء في كوريا الشمالية هن الأكثر طلبا للطلاق، ومن أبرز الأسباب تعرضهن للعنف الجسدي”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، “تم تعديل التشريعات مؤخرا، حيث كان القانون في السابق ينص على أن الشخص الذي طلب الطلاق فقط هو من يواجه العقوبات حتى وإن كان الطلاق نتيجة للعنف الجسدي، أما التعديل الأخير فينص على إرسال الزوجين المنفصلين معا إلى معسكرات العمل”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹