وهبي يواصل دفاعه عن المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد السيد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، يوم الأحد، عن إيقاف النيابة العسكرية للعميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا أمنية محددة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء السبت برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، تم خلاله استعراض ملفات أمنية، من بينها إجراءات إيقاف العميد اليميني، والتي أُكد أنها نُفذت بناءً على توجيهات عليا وأوامر صادرة من النيابة العسكرية.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهات العسكرية والأمنية بتطبيق القانون، وتعزيز العدالة، والحفاظ على الاستقرار بالمحافظة. كما أكدت أن جميع الإجراءات تتم وفق الأُطر القانونية المُقرّة، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق.
ولفت البيان إلى متابعة اللجنة المُستمرة لسير التحقيقات الجارية بالنيابة العسكرية حتى إتمام ملف القضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وأعادت اللجنة التأكيد على استمرارها في بذل الجهود لتعزيز الأمن وحماية المكتسبات الأمنية، معتبرةً أن تحقيق العدالة النزيهة وحماية السلم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار المناخ الأمني وطمأنة المواطنين.
وأمس السبت، أدان حلف قبائل حضرموت، الجمعة، اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، والذي اعتقل من مقر عمله في مدينة المكلا، يوم أمس الخميس، معتبرا واقعة اعتقاله بأنها، “مدبرّة من جهات معادية لحضرموت”.
وقال الحلف، في بيان، إن “قوة مجهولة الانتماء داهمت مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أثناء مزاولته مهامه العسكرية، واعتقلته بطريقة تعسفية مهينة”، مشيراً إلى أن القوة نفسها قامت أيضاً بمداهمة منزله بعد اعتقاله.
وأضاف البيان أن هذه الأفعال “مدبرة ومقصودة من جهات معادية لحضرموت”، معتبراً أنها تأتي ضمن “استهداف النخبة وقياداتها، وإحلال قوات بديلة من خارج حضرموت”، وهو ما سبق أن حذر منه الحلف مراراً.
وأكد الحلف أن “مواقفه على الأرض تهدف إلى الدفاع عن حضرموت وأهلها، مدنيين وعسكريين، في مواجهة مخططات الجهات المعادية”، مشدداً على تمسكه بـ”العدالة والنظام والقانون، وفق إجراءات محترمة تراعي الاعتبارات القيادية الرفيعة”.
حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز