وهبي يواصل دفاعه عن المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد السيد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
فتح باب الصيد الكبير من موريتانيا واستيراد السفن المستعملة بهذا العمر
حددت الحكومة جملة من الأهداف الكفيلة بالنهوض بقطاعها للصيد البحري وتنويع مواردها الصيدية، من خلال فتح باب الصيد الكبير في المياه الدولية الخاصة لموريتانيا والترخيص باستيراد بعض العتاد المستعمل من الخارج والذي يقل عمره عن خمس سنوات.
وكشفت وزارة الصيد البحري عن جملة من الأهداف تستعد لتجسيدها بحلول 2025. قصد الرفع من حجم الإنتاج الوطني للموارد الصيدية وتنويعه. بالاعتماد على مياه دولية بإطلاق مايسمى بعملية الصيد الكبير لتشمل الجارة موريتانيا. وهي عملية تتطلب حيازة سفن موجهة لهذا النوع من الصيد. حيث سيتم اقتناؤها جديدة او مستعملة بعمر يقل عن خمس سنوات عن طريق الاستيراد.
وفي مجال الاستيراد دائما سيتم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالترخيص الجمركي. عن طريق الاستيراد للمحركات المستعملة من النوع الداخلي والتي يقل عمرها عن خمس سنوات. ناهيك عن التركيز على تنمية القدرات الوطنية في مجال بناء وإصلاح وإعادة تأهيل وصيانة سفن الصيد الكبير.
ومن المرتقب أن يتم -حسب مضامين مشروع ميزانية للسنة القادمة وتحديدا في الشق المتعلق بوزارة الصيد البحري. الانتهاء من انجاز مهاجع الصيادين على مستوى موانئ الصيد البحري وانجاز دراسة تقييمية للموارد الصيدية بالمنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة.
وكذا تحديث نظام المعلومات الجغرافية SIG والبدء في مشروع جديد لغمر الشعاب المرجانية الاصطناعية. وكذا نشاط أحواض بناء وإصلاح السفن الذين استفادوا من امتيازات عقارية، عن طريق اللجنة المشتركة بين القطاعات المنشأة بتعليمات من الوزير الأول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور