2024-12-26@17:55:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 348
«على دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”. واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”. وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من...
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو 9 أشهر على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية. واعتبر هرتسوغ، في كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية، أن الأزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن إسرائيل، وأكد على وجوب حل الأزمة "الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة". وسعى الرئيس الإسرائيلي مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة أنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن عرض لحزب الليكود لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، ويتمثل العرض في تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهرا، والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الليكود تم...
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور. وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، موضحة أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن...
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في منطقة خور عبد الله.وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد...
عشية اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، تعهد قادة الانقلاب في الغابون بإصلاحات دستورية وقانون انتخابي جديد. وقال قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما -الذي سيؤدّي اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للبلاد- إن قرار حل المؤسّسات أمر مؤقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية. ووعد أنغيما بدستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد وصفه. مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية. من جهة أخرى، اتهم أنغيما السياسيين والمنظمات الدولية بالتزام الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق؛ في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية. اجتماع إيكاس جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ستعقد في غينيا الاستوائية مؤتمرا استثنائيا لتدارس...
#سواليف عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية المحامي الدكتور عمر الخطايبهدكتوراه بالقانون الدستوري قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص..!؟، وهل يحقق المساواة ويحقق الطمأنينة لجيل الشباب عماد الدوله ومستقبلها..؟ خاصة وأن القرار اتخذ (على حين غفلة) بعد صدور نتائج الثانويه العامه، وبه تبخرت احلام الكثير من الشباب..ولكن لماذا ؟.والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين. وتعين...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداريوتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطةواشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليينوتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه...
رأت النائبة ستريدا جعجع أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على انه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستورية كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الإنتخاب، فضلا عن أنه يعد فصلا جديدا من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارة بالقوة، وتارة بسوء استخدام السلطة". وتابعت جعجع خلال ترأسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، بحضور عدد من الشخصيات: "الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا ملتزم بالدستور، ويسير بحكم مندرجاته، ويدعونا الى قراءة الدستور جيدا. لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستورية التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة...
الخميس, 31 أغسطس 2023 3:26 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد ئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية، فيما شدد على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية. وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد”، مبينا انه “جرى بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع كندا ، مشيدا بمواقف السفير في تعزيز علاقات بلاده مع العراق، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة”. وأكد المالكي ان “المنطقة تواجه تحديات وهذه التحديات قد تنعكس سلبا على العراق ورغم هذا كله الا اننا نمتلك حكومة اليوم تعمل من...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات. وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من...
28 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات. وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً...
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها”.وأضاف أن “البند (ثانياً ) منها نصت...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفنيوقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيينوحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل النطق الحكم دعوى إلغاء قرار المهن بحظر مطربي المهرجانات، بجلسة 24 سبتمبر المقبل. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء...
بغداد اليوم - بغداد أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، السبت (26 آب 2023)، أن جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان هي خطوات دستورية.وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية لاتسعى إطلاقا لتقليص صلاحيات الإقليم أو التجاوز على حقوقه الدستورية"، مشيرةً الى أن" جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان دستورية".وأضافت أن "ماتقوم به الحكومة الاتحادية يندرج ضمن مساعي تقليل الفساد والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة، بعد أن شهدت السنوات الماضية فسادا كبيرا فاق التوقعات".وأشارت إلى أن "المواطن الكردي يهتم لدفع رواتبه وتقليل الفواتير وأجور الوقود وإنهاء الأزمة المالية، ولا يهمه من يصدر النفط".محاولات للحد من سلطة الإقليم الدستورية يرى عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من قيمة...
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية. وذكر برواري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”. وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”. وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، “حكومة كردستان التزمت...
من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى. خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.. بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم...
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 12:32 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.وذكر برواري في حديث صحفي، إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”.وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”.وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم...
21 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، الاثنين، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية. وذكر برواري في حديث إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”. وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”. وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى...
بغداد اليوم - أربيل قال عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قرار الحكومة الاتحادية بالإشراف على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".وأضاف، أن "هذا الأمر فيها استمرار للمركزية وضرب لعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى...
تقدم بوابة «الأسبوع» نشرة بأهم أخبار الحوادث، اليوم الأربعاء، لمساعدة القراء على متابعة كل ما هو جديد على الساحة، وتقدم أهم الحوادث والقضايا وأبرزها.. .لسب هاني شاكر.. تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيهقررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.النيابة: حجز راكبة ضبط بحوزتها حلوى مخلوطة بالمخدراتأمرت نيابة النزهة، حجز راكبة أجنبية ضبط بحوزتها حلوى مخلوطة بالمخدرات بمطار القاهرة الدولي، 24 ساعة لحين ورود التحريات.إصابة 10 أشخاص في انقلاب تروسيكل أعلى طريق بحيرة قارون بالفيومأُصيب 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة «تروسيكل» على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين...
أكّد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، أنّ الشرطة ستنصاع للقانون فقط، فيما رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالادعاء أن الحكومة تُملي السياسة التي ينبغي العمل بموجبها. ويدلل هذا التناقض، على دخول إسرائيل إلى أزمة دستورية محتملة، خاصة وأن الاعتقاد السائد في الحكومة هو أن أجهزة الأمن – الجيش والشاباك والموساد – ستقرر الانصياع للقانون فقط. وقال شبتاي خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لوحدة حرس الحدود، إنّ "للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائما. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه فقط". وفي نفس المراسم، رد بن غفير على شبتاي، أنّ "شرطتنا فوق سياسية. وبموجب القانون ومبادئ الديمقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي سياسة وينبغي على الجميع العمل بموجبها"....
أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، اجتماعها في مصر، بإصدار مجموعة دعوات، كان أبرزها الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ولكن في العاصمة العمانية مسقط، وليس في مقر الأمم المتحدة، ما يشير إلى تجاوب الدول العربية مع شروط النظام السوري في هذا الصدد. وحضر الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إلى القاهرة كل من من وزراء خارجية مصر مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية. ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري المتوقفة منذ حزيران/ يونيو 2022، من خلال عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، بتسيير وتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للمسار المندرج ضمن القرار 2254 الرامي لإيجاد حل في سوريا....
كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية. وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية. إقرأ المزيد مصر.. أول تعليق رسمي على بيع ممتلكات وقفية بمليارات الدولارات ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد...
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور. وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”. وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”. وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء. وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها. يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد...
شفق نيوز/ قال وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد مساء يوم الثلاثاء، إنه تحصل على وعود بصرف الرواتب الشهرية لموظفي اقليم كوردستان، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني پشتيوان صادق في حديث للصحفيين من بغداد، انه "عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات السياسية المشكّلة للحكومة العراقية خلال الأيام الماضية في بغداد وأكدنا خلالها أن لدينا اتفاقيات ثنائية من الناحية الادارية والسياسية، ونحن في اقليم كوردستان نرى بأن الاتفاقات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ونعتقد أيضا أن المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الحوار". واكد صادق "اخذنا وعوداَ بدفع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ونتمنى ان يتم تنفيذها".وأقر المؤتلفون لإتلاف إدارة الدولة تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية...
فصل الخبير القانوني، محمد جمعة، الأطر القانونية وراء قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان، فيما أعتبر قرارات الاتحادية “صحيحة”. وقال جمعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت الطعون المقدمة ضد قانون الموازنة المالية ابتداءً من طعن كردستان في عدة مواد دستورية تتعلق بالإقليم”، مبيناً ان “المحكمة حكمت بدستورية مادتين من عدة مواد طعن بها رئيس الإقليم”. وأضاف، ان “المادة الأولى تتعلق بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بـ(موافقة رئيس مجلس الوزراء)، الا أن المحكمة عدت العبارة الأخيرة مخالفة للدستور، وأن الإقليم يجب أن يستلم مستحقاته وفقاً للموازنة وحصصه النفطية، وليس يناء على موافقة رئيس الوزراء”. وأشار الى، أن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية مادة أخرى تنص على...
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول حذر الخبير القانوني الإسرائيلي دانيال سيدمان، من التداعيات المحلية والدولية التي قد تنعكس على إسرائيل، إثر تمرير قانون “الحد من المعقولية”، الذي أقره الكنيست، مطلع الأسبوع. وأعرب سيدمان خلال حديث للأناضول، عن تخوفه من أن ينقل القانون إسرائيل باتجاه “دولة قوانين شريعة يهودية قائمة” يقابلها في الوقت ذاته، معارضة قوية. ورأى أن المحكمة العليا الإسرائيلية- أعلى هيئة قضائية في البلاد- ستعيش “معضلة حقيقية” عندما تبدأ النظر في الالتماسات في إلغاء هذا القانون، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت عدة مؤسسات بما فيها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” (خاصة) وأحزاب إسرائيلية أعربت عن معارضتها لقانون “الحد من المعقولية” الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة الإسرائيلية والشارع لنحو 8 أشهر. ومن شأن القانون أن يمنع...
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شيخ العقل التقى شخصيات انتخاب رئيس يقود الى خطوات دستورية لاحقة، استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة ببيروت اليوم، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شيخ العقل التقى شخصيات: انتخاب رئيس يقود الى خطوات دستورية لاحقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. شيخ العقل التقى شخصيات: انتخاب رئيس يقود الى خطوات... استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة ببيروت اليوم، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وتم البحث في عدد من القضايا الروحية والوطنية المطروحة. ورافق...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر، حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على... حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من...
علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”. وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت...
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. أخبار متعلقة ضبط 94672 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في حادث ميكروباص بسبب اعتدائه على والديه.. أخ يقتل شقيقه في بني سويف وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار...
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة «المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل» محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور) وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الجهتين وتبقي بذلك على حالة الجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية. والاثنين الماضي، صوّت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته. المغرب العربي الأزمة الليبية رغم الخلافات.. برلمان ليبيا يصوّت على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية مادة اعلانيةوأكد المشري، في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره اليوم الأحد، تفاجأه بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ.كما دعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي...
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية