وكيل «دستورية الشيوخ»: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف أعباء المواطن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.
أكد «عفيفي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بدءًا من الشهر المقبل، تؤكد قربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم، وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.
أشار إلى أن وعي المصريين كان سببا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدا أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلون قصارى جهدهم لاتخاذ إجراءات تصب في النهاية في صالح الشعب المصري.
أوضح أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، منوها بأن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الشيوخ التضخم ارتفاع الأسعار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الإستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين".
واختتمت: "أخيراً فإنه مما لاشك فيه أنه ثمة أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبناء عليه.. فإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".