رئيس حقوق إنسان البرلمان لـ"صدى البلد":دعمنا لترشح السيسى لاستكمال بناء الدولة الجديدة.. التزامات دستورية واجبة..ورهان أحمد طنطاوى على دعم الإخوان مغازلة سياسية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى حواره لـ"صدى البلد":
حزب مستقبل وطن لاعبا رئيسيا داعما لترشح الرئيس فى الإنتخابات القادمة
إنجازات الرئيس واضحة للقاصى والدانى..وأبرزها إنشاء مرافق وشبكات طرق وزيادة رقعة زراعية
إعلان دعم الإخوان لأحمد الطنطاوى فى انتخابات الرئاسة تصريحات جوفاء..والفيصل هو المواطن المصرى فقط
أقول لكل مواطن إذا كنت تريد مصلحة بلدك شارك فى صندوق الإنتخاب
قرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات متماشية مع حالة الغلاء فى مصر
إستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى تمثل الإرادة الحقيقية لديه لضمان نجاحه
يجب تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس السيسى من مخرجات للحوار الوطنى
قرارات العفو عن المحبوسين تؤكد أننا لدينا رئيس لكل المصريين وليس لحزب أو مجموعة
هناك نقلة نوعية كبيرة جدا فى الناحية التشريعية والتنفيذية الخاصة بالسجون والأقسام
سنناقش مشروعى قانون مفوضية عدم التمييز وحرية الرأى والتعبير داخل لجنة حقوق الإنسان
أتوقع مناقشة قوانين التصالح والأحوال الشخصية والمحليات ومباشر الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر فى دور الإنعقاد الرابع
قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن قرار دعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة ،ليس نابعا من قرار وقتى أو زمنى ، ولكن هذا القرار كان نابعا من إرادة حزبية لمستقبل وطن لإستكمال ما بدأه الرئيس فى رؤية شاملة لبناء دولة جديدة ، وبدأ هذا الدعم المؤسسى للرئيس السيسى منذ الانتخابات الرئاسية عام 2018 ، وكان للحزب تواجد على مستوى وحداته وقواعده الحزبية فى مختلف المحافظات ، وأكد رضوان خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مطالبه من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة هى أن هناك إلتزامات دستورية واجبة النفاذ ، و ضرورة تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس من مخرجات للحوار الوطنى واجبة النفاذ ، حيث أن هناك خطى جادة تنتهجها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى نحو تنفيذ هذه التوصيات.
وإلى نص الحوار...........
فى البداية طالبت فى بيان صحفى لك بضرورة ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة..لماذا؟
صدور بيان ليس شخصى ولكنه نابع من المؤسسة الحزبية التى انتمى إليها ، وبصفتى عضوا فى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بصفتى النيابية صدر قرار الحزب بإجماع الاراء بدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة ، وهذا القرار ليس نابعا من قرار وقتى أو زمنى ، ولكن هذا القرار كان نابعا من إرادة حزبية لإستكمال ما بدأه الرئيس فى رؤية شاملة لبناء دولة جديدة ، وبدأ هذا الدعم المؤسسى للرئيس السيسى منذ الانتخابات الرئاسية عام 2018 ، وكان للحزب تواجد على مستوى وحداته وقواعده الحزبية فى مختلف المحافظات.
ومع وصول حزب مستقبل وطن إلى حالة النضوج لأنه حزب وليد من رحم ثورة 30 يونيو واخذ مرحلة البناء خلال الفترة ما بين عام 2014 وحتى الان ، ولذلك فإن حزب مستقبل وطن لاعبا رئيسيا داعما لترشح الرئيس فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى منذ بداية توليه الرئاسة؟
الإنجازات واضحة للقاصى والدانى ، ولكن على سبيل المثال لا الحصر عندما نتحدث فإننا نتحدث عن مرافق وشبكات طرق وزيادة رقعة زراعية ، حيث كان فى 2013 عدد السكان فى مصر يتعدى 70 مليون مواطن ، اما الان 108 مليون ولذلك نقوم ببناء مدن جديدة وشبكات طرق ، ولذلك كان لابد من وجود بنية تحتية لإستيعاب هذه الزيادة السكانية ومن يخلص هذا التحدى هو المواطن المصرى.
ولابد أن يكون هناك وعى من جانب المواطن المصرى فى أعداد المواليد ، ولابد من وجود تطبيق للتوصيات التى تخرج من المؤسسة التشريعية أو التنفيذية للحد من الزيادة السكانية وهو تحدى كبير جدا ونحن ندفع ضريبة هذا التحدى.
ما هى مطالبك من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
أرى أن هناك إلتزامات دستورية واجبة النفاذ ، وأرى ضرورة تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس من مخرجات للحوار الوطنى واجب النفاذ ، كما أننى اعتقد أن هناك خطى جادة تنتهجها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى نحو تنفيذ هذه التوصيات ، حيث أننا وضعنا رؤى واضحة وصريحة التزمت بها الدولة المصرية أو السلطة التنفيذية بشكل عام ، ولإعطاءها ثقل من جانب الرئيس السيسى وهى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أن هذه الإستراتيجية حددت بكل فئات الشعب وانتماءاته من توصيات والتزامات دستورية فى دستور 2014 المعدل نحو تطبيق هذه التوصيات ، ولكى نطبق هذه التوصيات لابد أن تخرج فى إطار تشريعات و قرارات تنفيذية ، ومن ثم اعتقد أن الرئيس لديه مخرجات لابد أن تكون تتويج لهذا الإلتزام الخاص بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى واجبة النفاذ.
كيف ترى حالة الزخم السياسى من خلال وجود أكثر من مرشح من الأحزاب السياسية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
أنا سعيد بحالة الزخم السياسى من خلال إعلان ترشح عدد من رؤوساء الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، كما أننى فى قمة سعادتى حينما وجدت أن هناك مرشحة سيدة فى الإنتخابات الرئاسية وهى سابق لم تحدث منذ الالاف السنين ، واتمنى ان تكون هناك مرشحات اخريات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وأتساءل لماذا لا يكون هناك رئيسة للدولة المصرية ، خاصة وأننا لدينا 28 % من نواب مصر سيدات ، كما ان ثلث الحقيبة الوزارية من السيدات، ولدينا محافظات وقاضيات ورؤوساء مدن ، فلماذا لايكون هناك مطمع فى خوض المرأة الإنتخابات الرئاسية.
ما تعليقك على تصريحات المرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى بشأن عدم وجود مشكلة لديه بشأن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة اخرى؟
أحمد الطنطاوى لديه مطلق الحرية فى الإعلان عن رؤيته أو ما يراه مناسبا لمعركته الشخصية القادمة ، ولكننى حزنت كثيرا أننى لم أرى أى برنامج أو رؤية أو استراتيجية لأحمد الطنطاوى خلال الفترة الماضية ، علما بأنها ليست فترة للإعلان أو الترشح او التصريح لخوض الإنتخابات الرئاسية.
كما أن قبول أو رفض الاخوان ليس من اليوم ولكن منذ عام 2013 ، حينما وجدنا 33 مليون مصرى فى شوارع مصر ، حيث أن أكثر من 50 % من سكان مصر فى الشوارع بالإضافة إلى من فى المنازل ، هذا بالإضافة إلى أن فصيل الإخوان تلوث يداه بدماء المصريين فكيف أن نقبل شخص منتمى لجماعة لدينا معها ثأر.
واعتقد أن رهان أحمد الطنطاوى على دعم جماعة الإخوان الإرهابية أو الغزل المتبادل من خلال التصريحات المتبادلة لن ينجح ، وكل ذلك ما هو إلا مغازلة سياسية من جانب أحمد الطنطاوى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وماذا عن إعلان حلمى الجزار القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية عن دعم الإخوان للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى؟
جماعة الإخوان الإرهابية ليس لديهم كلمة أو وجود ، وبالتالى فإننى أرى أنها تصريحات جوفاء ، والفيصل فى هذه الانتخابات هو المواطن المصرى فقط ، وليس فصيل سياسى.
ما هو تعليقك قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات؟
هى سلسلة من القرارات وليس قرار واحد وهذه القرارات اتت كحزم مساعدات اجتماعية متماشية مع حالة الغلاء فى مصر والعالم كله بشكل عام ، ولكن حزم الحماية الإجتماعية التى تم إطلاقها من جانب الرئيس السيسى اتت بشكل مدروس وزيادة تم احتسابها بناءا على احتياجات المصريين.
كما أن هذه الزيادات تأتى لحماية طبقة معينة من المجتمع وكذلك لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تواجه الدولة والعالم كله.
وماذا عن إستجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى وإحالتها للجهات التشريعية والتنفيذية؟
الحوار الوطنى لم يبدأ من الإعلان عن أن مصر ستقوم بإجراء حوار وطنى يضم كل التيارات السياسية والخبراء والاستشاريين والتشريعيين فى اناء واحد لوضع رؤيتهم المختلفة ، وكلن الحوار الوطنى نتاج للخطوات الجادة التى اتخذتها مصر نحو طريقها نحو الإصلاح ، كما ان الحوار الوطنى أتى كتتويج لتحديد أجندة التحرك المصرية لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية من ناحية ، ومن الناحية الاخرى هى خطوة تستتبع إطلاق الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.
كما أن إستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى تمثل الإرادة الحقيقية لدى الرئيس السيسى لضمان نجاح الحوار الوطنى ، لأننا سمعنا كثير كلام معسول ولكن لم نرى إرادة مصممة على صنع الفارق فى ظل التحديات التى تمر بها مصر والعالم إجتماعيا لأنها تمس التحديات السياسية والإقتصادية بشكل مباشر.
بإعتبار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان..كيف تقيم قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين؟
هناك أشخاص تم توجيه إتهامات لهم ، ويتم فحص هذه الإتهامات من جانب السلطة القضائية ومكتب النائب العام متمثل فى النيابة العامة ثم المراحل المختلفة من التقاضى ، وإذا ثبت قضائيا أن حجم الجرم يمكن ان يتم التغاضى عنه تصدر قرارات العفو الرئاسى ، ولكن يجب أن نفصل بين السلطات ، حيث أنه لايمكن أن تتدخل سلطة ما فى أعمال القضاء المصرى.
وأرى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الرئيس هو رئيس لكل المصريين وليس لحزب أو مجموعة أو كيان ما ، حيث أن الرئيس لديه رؤية لإدماج الشعب المصرى فى إناء واحد مبنى على القبول للرأى والرأى الاخر.
كما أننى أرى أن مصر لم تستخدم ورقة اللائجين المتواجدين على أراضيها للتلويح بها للحصول على تمويلات أو دعم مادى من الخارج ، أو الضغط على مؤسسات دولية لدفع أموال لمواجهة التحديات التى نواجهها.
هل تتوقع أن يكون لقرارات العفو الرئاسى رد فعل وصدى إيجابى بالنسبة للخارج ، فى ظل إدعاءتهم وإفتراءاهم بشان الحريات وحقوق الإنسان فى مصر؟
لا يعنينى الخارج ، ولكن يعنينى الضمير المصرى والمواطن المصرى ، إلا أننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن هناك تطور فى لغة الحوار من جانب المجتمع الدولى على المستوى البرلمانى فى الإتحاد الأوروبى على سبيل المثال أو الولايات المتحدة ، حيث أن لغة الضغط والتهديد بالمحبوسين هدأت كثيرا ، وظهر ذلك من خلال البيان المتلفز لرئيسة وزراء إيطاليا بعد حصول باتريك زكى على العفو الرئاسى ، والبيان الصادر عن المبعوث الأممى للإتحاد الأوروبى بالإشادة بتقدم مصر فى الحياة السياسية أو العفو عن المحبوسين وإعادة دمج المحبوسين فى المجتمع وإعادة بشكل مباشر لأعمالهم السابقة.
كيف ترى أوضاع السجون فى مصر حاليا وهل تطورت عن قبل ذلك؟
دعنا نتفق أننا لدينا تحدى خاص بأقسام الشرطة والسجون ، وإذا لم نعترف بهذا فلن نكن نراها كتوصية ضمن توصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الـ3 سنوات الماضية كان هناك نقلة نوعية كبيرة جدا فى الناحية التشريعية والتنفيذية الخاصة بالسجون والأقسام ، وإذا تحدثنا عن السجون سنجد أن هناك تعديل تشريعى بتغيير كلمة السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل واستتبع ذلك تطبيق الأكواد الدولية فى بناء وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
حيث أننا رأينا افتتاح العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل منذ شهر سبتمبر عام 2021 حتى الان ، ونرى شكل مراكز الإصلاح والتأهيل بما تحتويه من خدمات مقدمة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة متمثلة فى جودة الإقامة ومشروعات إعادة تأهيل النزيل وليس السجين لإعادة دمجه مرة اخرى فى المجتمع المصرى أو تأهيله للعودة مرة اخرى كمواطن مصرى فى المجتمع المصرى.
كما أننا رأينا أيضا هناك إستحداث لوحدات حقوق الإنسان فى الأقسام على مستوى الجمهورية ، كما أننا قمنا خلال الفترة الماضية بزيارة عدد من الأقسام وهناك عدد من المشاكل ، ولكن يتم التعامل معها من خلال وحدات حقوق الإنسان.
وما هو تقييمك لملف حقوق الإنسان فى مصر؟
لدينا مشاكل وتحديات فى ملف حقوق الإنسان فى مصر ، ولكن على الناحية الاخرى لدينا خطى جيدة واثقة قوية جدا تمت خلال الفترة الماضية ، إلا أننا نحتاج إلى وقت وإرادة تنفيذية وتشريعية لتنفيذ الدستور المصرى ، حيث أن الدستور المصرى هو المنظم لحياة المواطن المصرى ، كما أن هناك توصيات وخرجات لابد أن نطبقها بشكل أمثل للمواطن المصرى خلال الفترة القادمة.
ما هى خطة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟
إذا تشرفت بثقة زملاء وزميلاتى من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال إنتخابات اللجان النوعية بالبرلمان فإننا لدينا رؤية بدأت منذ بداية دور الإنعقاد فى يناير عام 2021 سنستكملها وسيتم عمل دراسة حالة فى بداية دور الإنعقاد الرابع لإدخال تحديات جديدة يمكن أن ندمجها مع هذه الرؤية.
ولدينا تشريعات سنعمل عليها خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان متمثلة فى مخرجات الحوار الوطنى ومنها استحداث مفوضية عدم التمييز من خلال إصدار قانون بذلك وقانون حرية الرأى والتعبير وهو مخرج رئيسى من الدستور المصرى.
بعد إحالة عدد من التشريعات من الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية..ماهى التشريعات التى من المتوقع أن يناقشها البرلمان ويصدرها خلال دور الإنعقاد الرابع؟
أتوقع أن يتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون الأحوال الشخصية وقانون المحليات.
فى النهاية..ما هى رسالتك للشعب المصرى مع إقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
أتفقنا أو اختلفنا فى الرأى وسواء مع أو ضد مرشح فالفاصل ما بين كونك مواطن صالح تريد مصلحة بلدك هو مشاركتك فى صندوق الإنتخاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي النائب طارق رضوان الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن فى الإنتخابات الرئاسیة القادمة مراکز الإصلاح والتأهیل مخرجات الحوار الوطنى دور الإنعقاد الرابع الإخوان الإرهابیة من الرئیس السیسى حقوق الإنسان فى المواطن المصرى حزب مستقبل وطن قرارات العفو هذه التوصیات ترشح الرئیس خلال الفترة الرئیس فى على مستوى السیسى من لابد أن أن هناک من جانب من خلال حیث أن فى مصر عدد من أرى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
رئيس نيكاراغوا أورتيجا وزوجته يتوليان السلطة المطلقة بعد إقرار تعديلات دستورية
نوفمبر 23, 2024آخر تحديث: نوفمبر 23, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يتولى رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وزوجته السلطة المطلقة بعد أن وافق المشرعون الموالون على تعديل دستوري يرفعها إلى منصب “الرئيس المشارك” ويعزز سيطرة الزوجين المشتركة على الدولة.
وفي ظل العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اقترح أورتيجا نفسه هذا التغيير، الذي يزيد أيضا من سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى ست سنوات.
وتخضع الجمعية الوطنية في نيكاراجوا لسيطرة حزب جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه أورتيجا، وقال رئيس البرلمان جوستافو بوراس إن الإجراء تمت الموافقة عليه “بالإجماع” يوم الجمعة.
ومن المؤكد تقريباً أن يمرر قراءة ثانية في يناير/كانون الثاني.
انخرط أورتيجا، البالغ من العمر 79 عاما، في ممارسات استبدادية متزايدة، حيث شدد السيطرة على جميع قطاعات الدولة بمساعدة زوجته القوية، نائبة الرئيس البالغة من العمر 73 عاما، روزاريو موريلو، في ما يصفه المنتقدون بالدكتاتورية المحابية.
كان أورتيجا قد شغل منصب الرئيس لأول مرة من عام 1985 إلى عام 1990، وعاد إلى السلطة في عام 2007. وقد سجنت نيكاراجوا مئات المعارضين منذ ذلك الحين.
استهدفت حكومة أورتيجا المنتقدين، وأغلقت أكثر من 5000 منظمة غير حكومية منذ الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2018 والتي تقدر الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
فر الآلاف من النيكاراغويين إلى المنفى، ويخضع النظام لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعمل معظم وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة الآن من الخارج.
ينص التعديل الدستوري على أنه يمكن تجريد “الخونة للوطن” من جنسيتهم، كما فعلت حكومة أورتيجا بالفعل مع مئات السياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين، من بين آخرين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون.
يتهم أورتيجا وموريلو الكنيسة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية بدعم محاولة انقلاب، كما يصفون احتجاجات عام 2018.
ويسمح التغيير أيضًا بفرض سيطرة أكثر صرامة على وسائل الإعلام والكنيسة، بحيث لا تخضع “للمصالح الأجنبية”.
ويمنح الرئيسين المشاركين سلطة تنسيق جميع “الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية والرقابة والإشراف، الإقليمية والبلدية” – التي كانت مستقلة سابقًا بموجب الدستور.
وقال مانويل أوروزكو، المحلل النيكاراغوي في الحوار بين الأميركيتين، لوكالة فرانس برس إن الإصلاح “يضمن الخلافة الرئاسية” لموريلو وابن الزوجين، لوريانو أورتيجا.
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف في تقريره السنوي عن نيكاراجوا في سبتمبر من تدهور “خطير” لحقوق الإنسان في ظل أورتيجا.
وأشار التقرير إلى انتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية للمعارضين والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وزيادة العنف ضد السكان الأصليين والهجمات على الحريات الدينية.
وسوف يحدد الدستور المعدل نيكاراجوا كدولة “ثورية” واشتراكية، وسيتضمن العلم الأحمر والأسود لجبهة التحرير الوطني الساندينية ــ وهي جماعة حرب عصابات تحولت إلى حزب سياسي أطاح بدكتاتور مدعوم من الولايات المتحدة في عام 1979 ــ بين رموزها الوطنية.
وقالت خبيرة القانون الدستوري أزاهاليا سوليس إن هذا التغيير يستبعد الأيديولوجيات السياسية الأخرى، في حين قال سلفادور مارينكو، وهو محام في مجال حقوق الإنسان منفي في كوستاريكا، إن هذا التغيير من شأنه أن ينهي التعددية السياسية ومبدأ فصل السلطات.
وقالت دورا ماريا تيليز، وهي رفيقة سلاح سابقة لأورتيجا تحولت إلى منتقدة له، لوكالة فرانس برس من منفاها في الولايات المتحدة: “كل شيء في الإصلاح هو ما كان يحدث بالفعل في نيكاراجوا: دكتاتورية بحكم الأمر الواقع”.
وعندما اقترح أورتيجا التعديل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصفه الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماجرو بأنه “شكل شاذ من أشكال إضفاء الطابع المؤسسي على الدكتاتورية الزوجية”.
ووصف المبادرة أيضًا بأنها “عدوان على سيادة القانون الديمقراطي”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر