نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضة..غدًا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تستأنف المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
الدستورية: الرعاية الصحية والاجتماعية لعاملي مصلحة الضرائب في الداخل والخارج "التزام دستوري" الدستورية العليا تلزم فيه الضرائب بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بها نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضة..غدًا
وكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأوليمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها.
الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات ..غدًاكما تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
غدًا .. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدا السبت، إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.
يأتي ذلك لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
حبس سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع
كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
و تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب في درجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
6 بيانات مطلوبة للحصول على ترخيص المحال.. منها المساحة والمواعيد
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات اللازمة والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على ترخيص للمحال، وإذا كانت غير متوافرة فلن يحصل صاحب المحل على الترخيص، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، في اجتماعها أمس، أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
بيانات واجبة للحصول على ترخيص المحالوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل البيانات الواجبة للحصول على ترخيص المحال، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وهى كالتالي:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له.
- المدير المسؤول في حالة وجوده.
- المساحة المرخص بها.
- مواعيد مزاولة النشاط الخاص بالمحال التجارية.
- البيانات التي يتم تحديدها من اللجنة.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019وأوضح «عبدالمقصود» أن المركز المختص يمكنه منح تصاريح مؤقته المقامة بصفة عرضية في الأعياد والمناسبات والمعارض، بحسب الشروط التي تصدر قرارها اللجنة.