أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.


 

 

 

جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

 

وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ.
 

وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ أنْ يكونَ أحدُ الخبيريَنِ المعينَينِ بتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ "على الأقّلِ" منَ النساءِ.


وتأسسَ قضاءُ هذه المحكمةِ علىٰ سندٍ من أنَّ النصَّ المطعونَ فيهِ شُيدَ على قاعدةٍ موضوعيةٍ، مُؤداها: أنَّ منازعاتِ الأسرةِ تدورُ في غالبِها الأَعَمِّ حولَ النساءِ والأطفالِ، فيكونُ تمثيلُ المرأةِ كخبيرٍ في تشكيلِ المحكمةِ التي تنظرُ تلكَ المنازعاتِ قائمًا على أسس مبررة، توخى بها المشرع تحقيق مصلحة مشروعة، بما يكون لهُ سندٌ منَ النصِّ الدستوريِّ المارِ ذكُره.

 

جاء ذلك فى الدعوى رقم 56 لسنة 27 قضائية " دستورية" والصادر بجلسة 11/4/2015.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “حملة توعوية داخل كلية التربية بجامعة طرابلس، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحفيز النساء على التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، المجموعة الثانية 2025”.

وشهدت الحملة “توزيع مطويات توعوية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس تحتوي على إرشادات حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، بالإضافة إلى تقديم معلومات مفصلة حول أرقام مراكز الانتخاب في مختلف البلديات المستهدفة”.

وتأتي هذه الخطوة “في إطار سعي المفوضية لزيادة وعي النساء بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ودعم تمثيلهن في المجالس البلدية”.

وأكدت وحدة دعم المرأة “على أهمية دور النساء في الانتخابات، وأشارت إلى أن هذه الحملات ستستمر في مختلف الجامعات والمؤسسات لتعزيز الوعي المجتمعي حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية”.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • المستشارة أمل عمار تلتقى وزيرة الأسرة بالإمارات
  • رئيس القومي للمرأة تلتقي وزيرة الأسرة بالإمارات
  • «المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية قبرص
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • نعمت عون: أتمنى أن يكون للبنانيات حصّة وازنة في التعيينات المقبلة
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور