9 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه :
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
وفي سياق منفصل برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.
براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب
واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.
وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.
وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.
كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية المحكمة الإبتدائية دستورية میت السودان
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لأنصارها في باريس إنها ستقاوم “حكمًا سياسيًا، لا قضائيًا” قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي ندد فيه تجمع منافس لها بـ”التهديد الوجودي” لسيادة القانون بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
وقالت لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (RN)، أمام حشد من أنصارها الملوحين بالأعلام، في إطار فعاليات الحركات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في باريس: “هذا القرار داس على كل ما هو عزيز عليّ: شعبي، ووطني، وشرفي”.
وأضافت لوبان، متحدثةً من منصة مؤقتة أمام فندق ليزانفاليد، بحضور 120 عضوًا من الحزب في البرلمان، إنها “لن تستسلم” وأنها ضحية “حملة مطاردة”، مضيفةً: “نحن أشد المدافعين عن سيادة القانون”.
لكن في حديثها خلال تجمع يساري على بُعد بضعة كيلومترات في ساحة الجمهورية، قالت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، إن دفاع لوبان يُعدّ “نظرية مؤامرة محض” وهجومًا شاملاً على استقلال القضاء.
وقالت تونديلييه: “الأمر يتجاوز مارين لوبان. إنه يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في وجه من يعتقدون أن العدالة اختيارية. بالنسبة للآخرين، تريد عدالة صارمة، وعدم تسامح مطلق، والسجن لأول جريمة. بالنسبة لها، الأمر صعب للغاية”.
وقال مانويل بومبارد، من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، خلال التجمع إن قناع حزب فرنسا المتمردة قد سقط بعد سنوات من محاولة تحسين صورته والتظاهر بأنه حزب الحكم المستقبلي. وأضاف: “إنه أمر خطير على الديمقراطية، وخطير على سيادة القانون”.
وقالت الشرطة إن 7000 شخص كانوا في تجمع حزب فرنسا المتمردة – أي أقل بعدة آلاف مما كان يأمله الحزب – وحوالي 5000 في تجمع منافسه اليساري.
أُدينت المرشحة الرئاسية ثلاث مرات، والمرشحة الأوفر حظًا لخلافة إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب الجبهة الوطنية في فرنسا من خلال عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بوظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وقد تُفرض على اثنتين أخريين سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها – بموجب قانون أيدته – من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بأثر فوري.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستصدر حكمها في قضيتها بحلول الصيف المقبل، مما قد يسمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُلغيت إدانتها، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير مرجح، أو رُفع حظر الترشح للمناصب العامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات