الحكومة ترد على أنباء التعديل الوزاري : مرتبط بتوفر شروط دستورية وسياسية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن التعديل الحكومي إجراء سياسي و دستوري يتطلب إجراءات و مجموعة من الشروط.
و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه حينما تتوفر هذه الشروط سيتم المضي في هذا الشأن.
و في رده على تصريحات أحزاب المعارضة حول “غياب” الحكومة عن جلسات البرلمان، أكد بايتاس أن “موضوع حضور الحكومة في البرلمان منظم ومؤطر بالدستور وبالأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان”.
وقدم بايتاس، معطيات حول نسب حضور الحكومة داخل البرلمان، حيث أكد أنه “على المستوى المتعلق بالرقابة في الشق المتعلق بالأسئلة الكتابية داخل داخل مجلسي البرلمان توصلت الحكومة إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير بـ19273 سؤالا في حين أن الولاية التشريعية السابقة تلقت الحكومة السابقة 11 ألف سؤال”.
وأوضح بايتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت عن 13533 سؤال بنسبة بلغت 21 في المائة”، مشدد على أن هذا الرقم الكبير من الأجوبة يؤكد على أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات وميكانيزمات الرقابة التي منحها الدستور للبرلمان”.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة تحترم مؤسسة البرلمان وتعتز بالنقاش الإيجابي والذي يدور في مختلف اللجان والجلسات العامة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
تغييرات في رئاسة ثلاث مؤسسات دستورية بالمغرب.. منها رسالة لتونس
شهدت ثلاث مؤسسات دستورية مغربية، اليوم الإثنين، تغييرات في رئاساتها، في عملية وصفت بـ"التدوير"، حيث تبادلت الشخصيات المناصب بين المؤسسات، مع غياب ملحوظ لمحمد البشير الراشدي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي كان محط انتقادات حادة من الحكومة بعد تقريره الأخير حول كلفة الفساد.
وفي هذه التعيينات الجديدة، تم تعيين محمد بنعليلو، الذي كان يشغل منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أما منصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، فقد آل إلى حسن طارق، الذي كان سفيرًا للمغرب في تونس. كما عُين عبد القادر اعمارة، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لأحمد رضا الشامي، الذي تم تعيينه سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي.
إقصاء الراشدي بعد تقرير صادم
غياب محمد البشير الراشدي عن هذه التعيينات جاء بعد سلسلة من الهجمات الحكومية التي طالته على خلفية تقريره السنوي الأخير، الذي قدر كلفة الفساد في المغرب بنحو 50 مليار درهم سنويًا، موجهًا انتقادات للحكومة لتقاعسها في مكافحة الفساد. وتضمن التقرير اتهامات مباشرة للسلطات بتعطيل الجهود الرامية إلى الحد من الظاهرة.
ردود فعل غاضبة من الحكومة
واجه الراشدي انتقادات لاذعة من وزراء الحكومة، حيث وصف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير بأنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ودعاه إلى اللجوء إلى القضاء بدلاً من توجيه الاتهامات. من جهته، شن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هجومًا حادًا على الراشدي، معتبرًا أنه يحاول الظهور بمظهر "النقي الوحيد" في المغرب.
لم تقتصر الانتقادات على التصريحات الإعلامية، بل انسحب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار من جلسة في مجلس المستشارين كانت مخصصة لمناقشة التقرير، تعبيرًا عن رفضه لما جاء فيه.
إجراءات انتقامية ضد الراشدي؟
بعد صدور التقرير، تعرضت الهيئة الوطنية للنزاهة لتخفيض في ميزانيتها، كما خضع الراشدي لمراجعة ضريبية أثارت جدلاً واسعًا. ووصف رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران هذه الخطوة بأنها "انتقام سياسي".
مواقف حقوقية ودولية
في المقابل، أبدت منظمات حقوقية محلية ودولية استنكارها لما اعتبرته استهدافًا لمؤسسة دستورية ورئيسها. واعتبرت هذه المنظمات أن التضييق على الراشدي يندرج في إطار تكميم الأفواه وتقويض جهود مكافحة الفساد.
مع هذه التغييرات في قيادة المؤسسات الدستورية، تتجه الأنظار إلى مدى التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتطبيق توصيات الهيئات الرقابية. وبينما يظل الراشدي خارج المشهد الرسمي، تبقى تداعيات تقريره الأخير حاضرة في النقاش العام حول الشفافية والمساءلة في المغرب.
رسالة إلى تونس
للإشارة فإن حسن طارق، الذي تم تكليفه اليوم بمنصب رئيس مؤسسة وسيط المملكة، كان قد شغل مهمة سفير لدى تونس، وقد تم استدعاؤه للتشاور صيف العام 2022 بعد استقبال الرئاسة التونسية زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان