2025-03-01@06:00:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 400
«على دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. ضبط دقيق مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالفيوم وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بـ نقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد، السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب المستشار محمد السعيد الشربيني: الخلية الإعلامية غرت لهم الخطيئة فافترستهم أنياب الخيانة هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب نشرة الحوادث| 13 مصابا في برج العرب.. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53...
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950. تدوين بيانات الرقم القومي للمتهم وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد...
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : (ج) بالسن: سن الخامسة والستين. (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك...
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه،...
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة مواطنيه كافة، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء المقبل. ونص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة الـ130 ألفًا#اليوم | #قطر | #فلسطينhttps://t.co/mR7Sjg93wJ pic.twitter.com/wgpc0b69m0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2024استفتاء في قطروتضمن المرسوم أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير...
دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين إلى للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الشيخ تميم أصدر، اليوم، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد. وسيتم التصويت في الاستفتاء بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بحسب المصدر ذاته. كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته. والاثنين، أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد. سمو الأمير المفدى يصدر المرسوم رقم...
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء مرسوما بدعوة المواطنين كافة ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان له أن المرسوم نص على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته. كما ينص المرسوم على أن تشكل “اللجنة العامة للاستفتاء” برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الداخلية وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /الثلاثاء/، مرسوما بدعوة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة يوم /الثلاثاء/ القادم في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نتيجة الاستفتاء ستعلن خلال 24 ساعة من انتهائه.
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان...
#سواليف اعتبرت #شركات_التأمين، الأربعاء، لائحة تعرفة #الأجور_الطبية لعام 2024 ” #غير_دستورية ” مستندة في ذلك إلى ما قالت، إنها “وثيقة قانونية” لكن #نقابة_الأطباء الأردنية نفت ذلك، واعتبرت اللائحة الجديدة “قانونية”. وقال مدير الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة” إن نقابة الأطباء “تضع لائحة أجور لنفسها” وهي “الجهة الوحيدة” في الأردن التي تفعل ذلك، إلا أن أمين سر نقابة الأطباء، طارق التميمي، قال إنه “يحق” للنقابة إصدار لائحة أجور “وفق القانون، استنادا إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء لعام 1972”. كلوب قال: “لائحة الأجور غير دستورية” استنادا إلى “وثيقة قانونية” مضيفا: “سنسير في الإجراءات القانونية أمام مجلس النواب والحكومة للطعن في هذه اللائحة. لا شيء يلزمني بتطبيق اللائحة وسنلجأ إلى القضاء”. مقالات...
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى. وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها في عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توترات قبيلة في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات. ووصف الشيخ تميم الانتخابات اليوم الثلاثاء بأنها “تجربة” خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية. وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”. وأضاف...
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وأثارت حينها توترات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.ووصف الشيخ تميم الانتخابات، الثلاثا،ء بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس "ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.وأضاف أن المجلس...
في خطوة غير مسبوقة تُعتبر تحولًا كبيرًا في المسار السياسي لقطر، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن استفتاء شعبي يُجرى لمناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية، بما في ذلك اقتراح إلغاء الانتخابات التشريعية. اعلانأوضح أمير قطر أن مجلس الوزراء أتم إعداد مشروع التعديلات الدستورية بعد مراجعة شاملة لتجربة الانتخابات التي أُقيمت في عام 2021. وقد أثارت هذه الانتخابات توترات قبلية نادرة في البلاد، حيث وجد بعض أفراد القبائل الكبرى أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.وأعرب الشيخ تميم عن أهمية هذه التعديلات في تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري. وأشار إلى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما في ذلك العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام الدستور....
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر،...
دستور الولايات المتحدة، وثيقة قانونية عرفت بأنها "أقدم دستور معمول به في العالم"، وُضع بعد مؤتمر دستوري عقد عام 1787 في أعقاب اندلاع "حرب الاستقلال" ضد المملكة المتحدة، بحضور 55 مندوبا يمثلون 12 ولاية أميركية. ناقش المندوبون قضايا أساسية مثل توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية والولايات وتنظيم التجارة وفرض الضرائب. وقد وُقع الدستور في 17 سبتمبر/أيلول 1787، ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 1789.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هيئة عربية أميركية ترفض ترامب وهاريس لدعمهما إسرائيلlist 2 of 2سهم شركة ترامب الإعلامية يواصل مسيرة صعود قويةend of list ينقسم الدستور الأميركي إلى 7 مواد تُحدد هيكل الحكومة الفدرالية وصلاحياتها، وتعرضت بنوده للتعديل 27 مرة على مر التاريخ. ما قبل المؤتمر الدستوري في عام 1775 اندلعت "حرب الاستقلال" في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشوري؛ بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشوري، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولي مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.وقال أمير قطر - في كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس الشوري القطري في العاصمة الدوحة - إن “مجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية.. وبعد أن تناقش هذه التعديلات، وأتلقى ما يتوصل إليه مجلس الشورى، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي”، داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. وأضاف أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور...
زنقة 20 | علي التومي قال الإعلامي الصحراوي عبد القادر ولد لحبيب ولد عبد الحي، ان إنتخاب سيدي محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين هو مشهد مفعم بالدلالات والمعاني وبأغلبية مطلقة من أعضاء المجلس، هو مشهد يكرس التراكم والتدرج الطبيعي لمسار سياسي بصم عليه هذا الرجل القيادي من بوابة النضال والعمل الحزبي النبيل من داخل مؤسسات وهياكل ضمير الأمة فكان الجزاء على قدر العمل. واضاف الكاتب والمحلل الصحراوي عبد القادر داود، ان انتخاب ابن أديم هذه الأرض على هرم المؤسسة التشريعية الثانية، وحصده للمنصب الرابع على مستوى هرم الدولة، يعكس مدى الرضى الملكي على شخصه، فغير خاف أن رئاسة هذه المؤسسة السيادية تمر عبر جملة من الاختبارات والمساطر، وعبر دراسة دقيقة ومعمقة لأي مرشح للإشراف على تدبيرها وتسييرها، ناهيك عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.وتعني انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:الضريبة: الضريبة العامة على المبيعاتالمكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الاربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة. الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة وشيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة. واستند قرار المحكمة على أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها. اقرأ أيضاًقبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة «وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية اليوم.....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.وأضافت المحكمة أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وتنص المادة 21 من القانون على أن:أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما...
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك حرصا شديدا من جميع الأعضاء على استكمال دورهم التشريعي والرقابي في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن البرلمان المصري حريص كل الحرص على دعم الدولة المصرية وسياساتها لاستكمال بناء الوطن. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وقال الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس انتهت أمس في اجتماعها إلى عدم وجود مخالفة دستورية لـ18 اتفاقية دولية أُحيلت في الجلسة العامة لمجلس النواب. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجان البرلمانية المختصة ستبدأ في مناقشة هذه الاتفاقات حتى يتثنى للمجلس مناقشتها في الجلسات البرلمانية القادمة. وتضمنت هذه الاتفاقات: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية...
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
نظم المشرع المصري عددًا من الإجراءات الدقيقة لمواجهة الفسق والفجور والحفاظ على تقاليد المجتمع المصري وفقًا للديانات السماوية، لاسيما في ظل العلاقات الشاذة التى باتت تهدد مجتمعنا. الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية وجريمة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء آفة العصر في كثير من الدول، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا حول مدى الحاجة إلى إصدار المشرع المصري قانونًا واضحًا لمواجهة المثلية الجنسية بهدف الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية. ووفقًا لنصوص قانون العقوبات تندرج هذة الجريمة الشاذة تحت بند جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور وعقوبتها الحبس عدة سنوات، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وجاءت الوثيقة الدستورية الأخيرة لتعكس شعارات الثورة وتحويلها إلى نصوص دستورية صريحة، فأعطت نصيب الأسد للحقوق والحريات، وهو اهتمام لم يسبق له مثيل في تاريخ الدساتير المصرية. أضاف دستور ثورة 30 يونيو حقوقًا جديدة للمواطن المصري لم تكن موجودة من قبل، تضمنت الوثيقة الدستورية حقوقًا مبتكرة تركز على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي تزيد من امتيازات الفرد وحقوقه، ومن أبرز تلك الحقوق: إعطاء الحق للمرأة المصرية في منح الجنسية لأبنائها، حيث إنه ولأول مرة في التاريخ المصري، تُمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل في منح الجنسية لأبنائها، فهو حق لم تعهده المرأة من قبل كما أشار الدستور في مادته أيضًا رقم 52 إلى التأكيد على أن التعذيب جريمة...
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية. الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”. وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”. وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر...
أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”. وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها. ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية. كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”. وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة...
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر. ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي...
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها. ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد من المبالغ...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما...
كتب- نشأت علي: قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري. وأضاف علام: عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأضاف "علام"، أنه يدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره ٧٥ عاما، ولم يستطع أحد يقترب منه، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014، ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017. وقال: "نحن عندما نقدم رؤية نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نضع القانون". وتابع: "يجب أن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية . أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة أنهوا حياة جارهم.. حبس المتهمين بالتخلص من سائق في المقطم وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي...
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 – الأراضى الزراعية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي بحوزتهم مخدرات وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية «فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب «شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. اللجنة وافقت على 170 مادة وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس...
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية لانتهاكات صارخة؟* أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟ وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟ وإذا كانت...
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى. وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى . وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال...
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000. وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى(ج) وضع نظام...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين. قرار رئيس الغرفة الأولى سالف الذكر، جاء تفاعلا مع حملة التشكيك في مشروعية هذا القانون التي أطلقتها المعارضة بمعية محامين ومفوضين قضائيين، اعتبروا أنه مخالف للدستور، ما دفع "الطالبي العلمي" إلى الفصل في هذا السجال عبر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية. في ذات السياق، اعتبر الدكتور "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة، وفق تعبيره. ...
ليبيا – قال رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها إن الأمور متكررة من مدة طويلة أدت لخلاف متواصل بين المجلسين النواب ومجلس الدولة أدت للتوصل لقناعة بأن التوافق بين المجلسين لا يمكن البناء عليه. بلها استبعد خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أن هناك طرف يمكن أن يكون في حالة انتظار وتوقع وحساب منطقي بأنه سيكون هناك توافق بين المجلسين الذين يختلفان دائماً على قوانين انتخابية، والمناصب السيادية وكل ما يطرح أو تشكيل حكومة موحدة. وتابع “وهذا ما يجعلنا مقتنعين بالبحث عن مسار آخر للعملية السياسية في ليبيا بعيداً عن مجلسي النواب والدولة وحتى عن البعثة وحسابات المجتمع الدولي وهذا الواقع والحقيقة، ونعرف أن انتظار توافق المجلسين مستبعد بكل الحسابات المنظورة و المنطقية، البعثه لا زالت تراوح مكانها....
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن الحبس الاحتياطي والتي يناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان.وأشار "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، إلى أن مناقشة هذا الملف في الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر، موضحًا أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة.وأوضح ان كافة اطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كاقة المستويات، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، مشيرًا إلى أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.وفي وقت سابق، قال الكاتب...
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر. مجلس أمناء الحوار الوطني: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى 3 أشهر عاجل| الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقية لحل ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطيوتابع "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن" مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن كافة أطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كافة المستوياتولفت إلى أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، موضحًا أن هناك 516 مادة عدلت في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائيةوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد: مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 –...
ينتظر الوسط الصحفي والإعلامي إعلان تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية الجديد، ويستعرض التقرير التالي ضوابط اختيار التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات الإعلامية. إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة وحول تفاصيل قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد جاءت كالتالي وفقا لما ورد في المادة 73 من القانون: - يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء. - رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية. - نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة. - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. - ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى: أولا – العقارات: 1 – الأراضى...
تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه...
كما في الأمور العسكرية والميدانية كذلك في السياسة، بدأ الحديث في الغرف المُغلقة عما يمكن تسميته "اليوم التالي" الذي سيتبع ايام الحرب على جبهة الجنوب اللبناني وحتى في قطاع غزّة. فكيف من المُتوقّع أن تؤثر التطورات على المشهد السياسي العام في لبنان؟ تعتبر مصادر مطّلعة أنّ القوى السياسية اللبنانية المنقسمة اليوم بين حليف "حزب الله" وخصمه قد تجد نفسها في المرحلة المُقبلة أمام أزمة جديّة، إذ إن التوازنات ستبدو مختلفة بشكل كبير بعد الحرب، حيث ستنضمّ قوى الى أطراف وتنسحب قوى من أطراف أخرى. المشكلة أن ما سيحصل بعد الحرب هو أن الطرف الرابح سيسعى الى استغلال انتصاره "وتقريشه" في الداخل اللبناني، ومن الخطير جداً، وفق المصادر، الحديث عن المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة كباش سياسي فقط، بل...
ليبيا – علق رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها على مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنه تم المناداه من عام 2017 بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اضافة أي قواعد دستورية أخرى لغرض الاستفتاء الشعبي عليها. بلها لفت خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لابد من وجود قاعدة دستورية دائمة في البلاد خاصة وان التوصل لقاعدة دستورية توافقية ما بين المجلسين النواب والدولة اصبح شيء مستبعد بسبب عدة خلافات بسبب شروط الترشح الذي يريد كل طرف تكيفها حسب رؤيته وبسبب ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا تتحفظ عليه بعض الأطراف والأطراف الرئيسية التي اختارتها الأمم المتحدة من خلال مهمة باتيلي السابقة من دعوة الأطراف الرئيسية للجلوس لوضع ارضية مشتركة حتى هي للآن تعتبر فاشلة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتنقطع سير الخصومة بحكم القانون ووقف إجراءات مباشرة الدعوى لعدة أسباب منها بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قال موقع ستراتفور إن سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، الداخلية والخارجية، تقود البلاد نحو المزيد من الاستبداد في السلطة، في ظل نواياه وخططه للاستمرار في السلطة. وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المحتمل أن يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تمديد فترة ولايته القادمة من خلال الإصلاحات الدستورية وربما الحد من التمويل الأجنبي لأجزاء من المجتمع المدني، لكنه سيظل مقيدًا بالنقابات العمالية القوية في تونس والمخاوف من تأجيج الاضطرابات في أنحاء البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت السلطات التونسية حوالي عشرة صحفيين ومحامين، كان العديد منهم ينتقدون الرئيس سعيّد والحكومة التونسية. وقد أدى ذلك إلى عدة احتجاجات، فضلاً عن إضراب المحامين ليوم واحد تضامنًا مع زملائهم المعتقلين. كما قام سعيّد بتنفيذ تغييرات على الحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.تفاصيل الدعوىوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضائه وشروط اختيار أعضائه.تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه. تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن: المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة. تنص المادة 5 من قانون نظام...
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024 مقالة بقلم بشار الحطاب إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً .. وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب...
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": في ظل تعثر الجهود الدولية لإخراج الملف الرئاسي اللبناني العالق من عنق الزجاجة منذ عام ونصف العام، تلجأ القوى السياسية اللبنانية بين الحين والآخر إلى اجتراح اقتراحات لحل الأزمة، وإن كان قسم لا بأس به منها يندرج حصراً في إطار «زكزكة» الخصوم. آخر هذه الطروحات ما عرضه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ألا وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. الاقتراح المذكور ليس جديداً على أروقة السياسة اللبنانية؛ إذ سبق أن طرح في عام 2014، في ظل الشغور الرئاسي، من قبل الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (قبل انتخابه رئيساً عام 2016)، الذي دعا إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من...
قدم مكتب المدعي العام في بيرو يوم الإثنين شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية. وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان. وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع. وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية. ومثلت بولوارتي في شهر أبريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة. ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام...
أشار تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، إلى أن محاكمة السيناتور بوب مينينديز، تشهد "معركة دستورية"، وذلك بسبب نص دستوري لا يسمح بعرض بعض الأدلة على هيئة المحلفين في المحاكمة، لكون المتهم عضوا بالكونغرس الأميركي. ويواجه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي، اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، للمساعدة في إرسال مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر. وزعم محامو مينينديز أن بعض الأدلة التي تدين السيناتور بدرجة كبيرة لا يمكن عرضها على هيئة المحلفين دون انتهاك نص دستوري، يتمتع بموجبه المشرعون بالحماية فيما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بعملهم في الكونغرس، ويحمل اسم " speech or debate"، وفق المجلة. أما المدعون في القضية، فيشعرون بالقلق من أن حكم القاضي سيدني شتاين، يمكن أن يخلق فئة من "المواطنين الخارقين في الكونغرس يكونون فوق القانون". وذكر...
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان