انهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر.. الدبيبة: سنشارك باجتماعات باتيلي لإيجاد قاعدة دستورية انتخابية عادلة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن حكومته ستشارك في الاجتماعات المزمع عقدها بين الأطراف الليبية في الفترة المقبلة برعاية أممية، مشيرا إلى أن ذلك بهدف إيجاد قاعدة دستورية انتخابية "عادلة".
تصريحات الدبيبة جاءت خلال استقباله في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في البيان أن "الدبيبة أكد أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماعات المزمع القيام بها والتي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات".
وأضاف أن "الدبيبة أكد للمبعوث الأمريكي على موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي".
وأمس الأربعاء، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن مبادرة باتيلي "ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي وتفضي إلى انتخابات شفّافة ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في طرابلس بنورلاند، والقائم بأعمال سفارة واشنطن في ليبيا جيرمي برنت، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه باتيلي عبر بيان دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية