أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه.

إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة ( 54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته. وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم مشرعين أمريكيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

نتنياهو سيسعى خلال اللقاء إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

كشف هشام فريد، الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، عن مفاجأة وراء دعم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لـ نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • الحلبوسي :المحكمة الاتحادية غير دستورية ويدعو إلى مقاطعة شاملة مع مؤسسات الدولة
  • الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • مجلس الدولة : العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبياً
  • مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا
  • المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني ليحل أحمد المساري بديلاً عنه