2024-12-26@04:42:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 348
«على دستوریة»:
ليبيا – ألقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، كلمة مطولة بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، أكد خلالها أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية لإعادة بناء الدولة، مشددًا على أن الاستقلال الحقيقي يتمثل في سيادة الشعب وحريته، وحذر من تداعيات الأزمات السياسية على أمن واستقرار البلاد. استحضار كفاح الأجداد استهل المشير حفتر كلمته بتوجيه تهنئة للشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، قائلًا: “باسمي وباسم جميع منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، أتقدم بالتهنئة الحارة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجًا لكفاح آبائنا وأجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار. نحيي ذكرى أولئك الوطنيين الذين حرصوا على وحدة الدولة الليبية الناشئة وأرسوا دعائمها بتضحياتهم.” ودعا حفتر إلى الاقتداء بهؤلاء الوطنيين لتجاوز الخلافات الحالية، قائلاً: “ما أحوجنا اليوم إلى أن...
يواجه الكونغرس الأمريكي تحديات كبيرة في الحفاظ على سلطاته الدستورية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توسيع سلطات الرئاسة عبر سياسات مثيرة للجدل. ويقول المجلل الأمريكي الدكتور إيفان إيلاند، زميل معهد الاستقلال ومدير مركز المعهد للسلام والحرية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه على مر التاريخ الأمريكي، تطورت الأحزاب السياسية واستمرت في التحول. As President-elect Donald Trump threatens impoundment and recess appointments, Congress must step up to protect its central constitutional role, writes Ivan Eland. https://t.co/XMs2K2gThW — National Interest (@TheNatlInterest) December 17, 2024 وكان الحزب الديمقراطي، الذي يعود تاريخه إلى فترة أقدم من الحزب الجمهوري المعروف بـ "الحزب العظيم القديم"، في البداية حزب الحكومة الصغيرة والضرائب المنخفضة، ومر بمرحلة شعبوية قبل أن يستقر على...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من...
تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة...
كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج". ...
تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاءففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط...
قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، إنه لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية. وأوضح الرميد، اليوم، خلال مشاركته في ندوة « التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية »، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع غرفتي البرلمان، إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نصت على: تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري). وقال « هذا بالضبط ما تضمنه الدستور في مقتضياته التي جسدتها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية...
صوّت البرلمان التونسي مؤخرا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025، في خطوة أثارت عدة تساؤلات في البلاد عن إمكانية تخلي تونس عن إحداث هذه المحكمة. وتكتسي المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة أهمية بالغة، إذ من ضمن اختصاصاتها مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات فضلا على أنه في حال حصول شغور. فرئيس المحكمة هو الذي يحل مكان رئيس الدولة في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة. ورغم التنصيص عليها في دستور البلاد لسنة 2014 وإعادة ضبط تركيبتها واختصاصها في دستور 2022، إلا أنها ظلت محل سجال سياسي تزداد حدته مع كل أزمة سياسية تشهدها تونس.في المقابل، أعادت خطوة عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025 الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن دلالاتها وما إذا كانت تعكس رغبة في...
#سواليف اعتبر القيادي و #الدبلوماسي #الفلسطيني السابق في حركة “فتح”، #ربحي_حلوم أنه “ليس من حق رئيس #السلطة_الفلسطينية #محمود_عباس أو أي قيادي آخر كائناً من كان أن يفرض على #الشعب_الفلسطيني من سيكون رئيسه خلال المرحلة المقبلة إلا الشعب الفلسطيني ذاته”. وقال حلوم : إنه يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية، ومن يراه الشعب الفلسطيني مناسباً يكون رئيساً عليه، ويجري ذلك من خلال انتخابات رئاسية في فترة محددة تُسَمَّى من قبل السلطة القائمة، ويترشح لهذه الانتخابات كل من تنطبق عليه الشروط”. وشدد على أن “محمود عباس فاقد للشرعية منذ أكثر من 15 عاماً، بعد انتهاء فترة رئاسته، فهو رئيس غير شرعي، وغير منتخب، ومن ثم ما أصدره عباس من مرسوم مؤخراً يقضي بنقل مهام الرئاسة إلى روحي فتوح أمر لا...
وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في...
د. محمد بن عوض المشيخي ** تُعد المحكمة الدستورية العليا في أي مجتمع بمثابة دُرة تاج المنظومة القضائية، خاصة وأن عملية اختيار قضاة هذه المحكمة لا تخضع بأي حال من الأحوال للإجراءات الإدارية التقليدية في التعيين؛ لكي تتحقق لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الصائبة بعيدا عن أي ضغوط، وذلك لكونهم الملجأ والملاذ الأخير لتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع، كما إن دورهم يتمحور حول النظر والتدقيق في مطابقة التشريعات والقوانين والأحكام الصادرة، مع الدساتير والأنظمة التشريعية السارية في السلطات الثلاث؛ القضائية والتنفيذية والتشريعية، وضمان ألّا تتناقض تلك النصوص مع المنظومة القانونية في مختلف مستويات السلك القضائي في أي بلد من البلدان. والمحكمة الدستورية في العادة تمثل المرجع الأساسي والوحيد، وصاحبة القرار النافذ في تفسير نصوص القوانين والأحكام القضائية...
أزمة دستورية تواجه إسرائيل من شأنها تقود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لمزيد من العزلة الداخلية بعد خسارة دولية تكبدها، فور إصدار المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحقه. وفي هذا الصدد، عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية.. نتنياهو مُجبر على إقالة بن جفير». ذكر التقرير أن هناك انشقاق داخل حكومة نتنياهو هو ما قد يقود دولة الاحتلال لأزمة دستورية صانعها وزير الأزمات المعني بشؤون الأمن بن جفير، بعد أن طلبت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية لمحكمة العليا بإسرائيل، بإقالته، بعد ثبوت أدلة بحقه، تشير لتدخله مباشرة في عمليات الشرطة، لاسيما المتعلقة بدخول مساعدات إلى غزة. أوضح التقرير، أن بن جفير صانع لأزمات عديدة نالت من صورة ذهنية لطالما سعى نتنياهو لتصديرها عن إسرائيل،...
نوفمبر 23, 2024آخر تحديث: نوفمبر 23, 2024 المستقلة/- من المقرر أن يتولى رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وزوجته السلطة المطلقة بعد أن وافق المشرعون الموالون على تعديل دستوري يرفعها إلى منصب “الرئيس المشارك” ويعزز سيطرة الزوجين المشتركة على الدولة. وفي ظل العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اقترح أورتيجا نفسه هذا التغيير، الذي يزيد أيضا من سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى ست سنوات. وتخضع الجمعية الوطنية في نيكاراجوا لسيطرة حزب جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه أورتيجا، وقال رئيس البرلمان جوستافو بوراس إن الإجراء تمت الموافقة عليه “بالإجماع” يوم الجمعة. ومن المؤكد تقريباً أن يمرر قراءة ثانية في يناير/كانون الثاني. انخرط أورتيجا، البالغ من العمر 79 عاما، في ممارسات استبدادية متزايدة، حيث...
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية. وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية. جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها. في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات...
ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة الشائعات، مشيرا إلى أن سلاح إطلاق الشائعات والأكاذيب، أصبح أحد الأسلحة الجديدة للحروب على الشعوب.وأوضح "هلال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن الدولة تبذل الكثير من الجهود، لكن هذه الجهود لابد أن يشارك فيها الجميع من الأحزاب السياسية والمثقفين والإعلام وكل أطياف ومؤسسات الدولة لمواجهة الشائعات لخطورة هذه الحرب الممنهجة فهناك من يجلس في الظلام ويخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات وخلق الفتن بين أفراد المجتمع وتفتيت المجتمع.لايفوتك|| احذر| مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتداول الشائعات والمعلومات الكاذبة.. تفاصيل برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة و أشار عضو الشيوخ إلى أن مصر تعرضت منذ 2011 وبعد...
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية. وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها. وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات...
قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025. وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025. كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.عقد الإيجار القديممصير عقد الـ 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستوريةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة،...
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد. اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو) محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.المُشرع مُجبر...
في تصريح مهم، أكد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا أنه على الرغم من تَكرار توقيعه على قوانين لا يوافق عليها شخصياً، إلا أنه ملزم بذلك طالما كانت القوانين قد تم التصديق عليها من قبل البرلمان، ما لم تكن هناك شبهة دستورية واضحة. وأوضح أن مسؤوليته تقتضي التوقيع على القوانين ما لم تتعارض بشكل صريح مع الدستور، مضيفاً: "الشك الوحيد لا يكفي لرفض قانون".جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حدث "25 عاماً من المرصد الدائم للشباب والناشرين" في روما، حيث أشار إلى أهمية احترام التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، محذراً من أن كل سلطة يجب أن تعرف حدود اختصاصاتها، مشدداً على أن الدستور يفرض التعاون بين هذه السلطات دون أن تكون بمثابة "حصون متقابلة".ماتاريلا أكد أيضاً على دور رئيس...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تلميذ اليوم هو قائد المستقبل، وكلما تم إعداده إعداداً جيدا حتى نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد.وطالب أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامة أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، بضرورة تشكيل لجنة فنية من كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية في قالب قانوي لتفعيل...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا النص يهدف إلى تحقيق غايات تعليمية واضحة تتماشى مع أهداف الجامعات المصرية.تفاصيل الحكم وأسباب الرفضفي سياق أسباب الحكم، أكدت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن يمثل قاعدة عامة تفرض على جميع طلاب الكلية اجتياز كافة المقررات الدراسية قبل الانتقال للفرقة الأعلى. وتعد هذه القاعدة أساسية لضمان جودة التعليم الطبي وتماشيه مع الأهداف التعليمية المنشودة، حيث يكفل للطلاب استيعاب المعارف اللازمة قبل التدرج في السنوات الدراسية.الغاية من النصوأوضحت المحكمة أن هذا النص يسعى لتحقيق عدة غايات مشروعة منها:تحقيق تكافؤ الفرص: بتوفير امتحانات موحدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثانيوقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يناير 2025، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين بشأن سقوط حق المطالبة برسم الدمغة الإلزامي على الرسومات الهندسية بمضى 5 سنوات. وحملت الدعوى رقم 60 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 48 من القانون على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال . ...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غدا وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53)...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة...
أكد هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، يُعد قرارًا تاريخياً يهم الملايين، من الملّاك والمستأجرين، وذلك بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة. ويأتي هذا الحكم في سياق البحث عن عدالة اقتصادية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وتدعم حقوق الملكية والمساواة. وأضاف الخبير القانوني في بيان، أن تثبيت الأجرة السنوية يعد عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق توجيهات القيادة السياسية لخدمة مصالح المواطنين في إطار مسيرة الجمهورية الجديدة. وأكد "سويلم"، في بيان السبت، أن مناقشات القانون جرت بطريقة دستورية وقانونية وبمعايير العدالة المطلقة، مما يعكس بصمة تاريخية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، خصوصًا أن القانون الحالي لم يخضع لأي تعديلات منذ نحو 75 عامًا. وأوضح "سويلم" أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين التي تضمن حماية وأمن المواطن المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حقوق المواطنين في الجمهورية الجديدة، وبإشراف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية. وأضاف أن المناقشات التي...
في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية. ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم. إنفوجراف عن مشروع قانون الإيجار القديم عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة. اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.وقضت المحكمة الدستورية العليا،...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة». حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية. إلغاء...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية. وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة...
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية واستندت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد...
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. ضبط دقيق مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالفيوم وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بـ نقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد، السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب المستشار محمد السعيد الشربيني: الخلية الإعلامية غرت لهم الخطيئة فافترستهم أنياب الخيانة هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب نشرة الحوادث| 13 مصابا في برج العرب.. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53...
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950. تدوين بيانات الرقم القومي للمتهم وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد...
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : (ج) بالسن: سن الخامسة والستين. (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك...
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه،...
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة مواطنيه كافة، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء المقبل. ونص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة الـ130 ألفًا#اليوم | #قطر | #فلسطينhttps://t.co/mR7Sjg93wJ pic.twitter.com/wgpc0b69m0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2024استفتاء في قطروتضمن المرسوم أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير...
دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين إلى للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الشيخ تميم أصدر، اليوم، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد. وسيتم التصويت في الاستفتاء بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بحسب المصدر ذاته. كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته. والاثنين، أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد. سمو الأمير المفدى يصدر المرسوم رقم...
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء مرسوما بدعوة المواطنين كافة ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان له أن المرسوم نص على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته. كما ينص المرسوم على أن تشكل “اللجنة العامة للاستفتاء” برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الداخلية وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /الثلاثاء/، مرسوما بدعوة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة يوم /الثلاثاء/ القادم في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نتيجة الاستفتاء ستعلن خلال 24 ساعة من انتهائه.
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان...
#سواليف اعتبرت #شركات_التأمين، الأربعاء، لائحة تعرفة #الأجور_الطبية لعام 2024 ” #غير_دستورية ” مستندة في ذلك إلى ما قالت، إنها “وثيقة قانونية” لكن #نقابة_الأطباء الأردنية نفت ذلك، واعتبرت اللائحة الجديدة “قانونية”. وقال مدير الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة” إن نقابة الأطباء “تضع لائحة أجور لنفسها” وهي “الجهة الوحيدة” في الأردن التي تفعل ذلك، إلا أن أمين سر نقابة الأطباء، طارق التميمي، قال إنه “يحق” للنقابة إصدار لائحة أجور “وفق القانون، استنادا إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء لعام 1972”. كلوب قال: “لائحة الأجور غير دستورية” استنادا إلى “وثيقة قانونية” مضيفا: “سنسير في الإجراءات القانونية أمام مجلس النواب والحكومة للطعن في هذه اللائحة. لا شيء يلزمني بتطبيق اللائحة وسنلجأ إلى القضاء”. مقالات...
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى. وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها في عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توترات قبيلة في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات. ووصف الشيخ تميم الانتخابات اليوم الثلاثاء بأنها “تجربة” خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية. وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”. وأضاف...
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وأثارت حينها توترات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.ووصف الشيخ تميم الانتخابات، الثلاثا،ء بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس "ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.وأضاف أن المجلس...
في خطوة غير مسبوقة تُعتبر تحولًا كبيرًا في المسار السياسي لقطر، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن استفتاء شعبي يُجرى لمناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية، بما في ذلك اقتراح إلغاء الانتخابات التشريعية. اعلانأوضح أمير قطر أن مجلس الوزراء أتم إعداد مشروع التعديلات الدستورية بعد مراجعة شاملة لتجربة الانتخابات التي أُقيمت في عام 2021. وقد أثارت هذه الانتخابات توترات قبلية نادرة في البلاد، حيث وجد بعض أفراد القبائل الكبرى أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.وأعرب الشيخ تميم عن أهمية هذه التعديلات في تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري. وأشار إلى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما في ذلك العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام الدستور....
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر،...
دستور الولايات المتحدة، وثيقة قانونية عرفت بأنها "أقدم دستور معمول به في العالم"، وُضع بعد مؤتمر دستوري عقد عام 1787 في أعقاب اندلاع "حرب الاستقلال" ضد المملكة المتحدة، بحضور 55 مندوبا يمثلون 12 ولاية أميركية. ناقش المندوبون قضايا أساسية مثل توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية والولايات وتنظيم التجارة وفرض الضرائب. وقد وُقع الدستور في 17 سبتمبر/أيلول 1787، ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 1789.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هيئة عربية أميركية ترفض ترامب وهاريس لدعمهما إسرائيلlist 2 of 2سهم شركة ترامب الإعلامية يواصل مسيرة صعود قويةend of list ينقسم الدستور الأميركي إلى 7 مواد تُحدد هيكل الحكومة الفدرالية وصلاحياتها، وتعرضت بنوده للتعديل 27 مرة على مر التاريخ. ما قبل المؤتمر الدستوري في عام 1775 اندلعت "حرب الاستقلال" في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشوري؛ بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشوري، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولي مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.وقال أمير قطر - في كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس الشوري القطري في العاصمة الدوحة - إن “مجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية.. وبعد أن تناقش هذه التعديلات، وأتلقى ما يتوصل إليه مجلس الشورى، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي”، داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. وأضاف أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور...
زنقة 20 | علي التومي قال الإعلامي الصحراوي عبد القادر ولد لحبيب ولد عبد الحي، ان إنتخاب سيدي محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين هو مشهد مفعم بالدلالات والمعاني وبأغلبية مطلقة من أعضاء المجلس، هو مشهد يكرس التراكم والتدرج الطبيعي لمسار سياسي بصم عليه هذا الرجل القيادي من بوابة النضال والعمل الحزبي النبيل من داخل مؤسسات وهياكل ضمير الأمة فكان الجزاء على قدر العمل. واضاف الكاتب والمحلل الصحراوي عبد القادر داود، ان انتخاب ابن أديم هذه الأرض على هرم المؤسسة التشريعية الثانية، وحصده للمنصب الرابع على مستوى هرم الدولة، يعكس مدى الرضى الملكي على شخصه، فغير خاف أن رئاسة هذه المؤسسة السيادية تمر عبر جملة من الاختبارات والمساطر، وعبر دراسة دقيقة ومعمقة لأي مرشح للإشراف على تدبيرها وتسييرها، ناهيك عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.وتعني انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:الضريبة: الضريبة العامة على المبيعاتالمكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الاربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة. الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة وشيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة. واستند قرار المحكمة على أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها. اقرأ أيضاًقبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة «وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية اليوم.....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.وأضافت المحكمة أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وتنص المادة 21 من القانون على أن:أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتنص المادة 21 من القانون على أن: أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما...
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك حرصا شديدا من جميع الأعضاء على استكمال دورهم التشريعي والرقابي في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن البرلمان المصري حريص كل الحرص على دعم الدولة المصرية وسياساتها لاستكمال بناء الوطن. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وقال الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس انتهت أمس في اجتماعها إلى عدم وجود مخالفة دستورية لـ18 اتفاقية دولية أُحيلت في الجلسة العامة لمجلس النواب. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجان البرلمانية المختصة ستبدأ في مناقشة هذه الاتفاقات حتى يتثنى للمجلس مناقشتها في الجلسات البرلمانية القادمة. وتضمنت هذه الاتفاقات: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية...
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”. وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”. وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من...
نظم المشرع المصري عددًا من الإجراءات الدقيقة لمواجهة الفسق والفجور والحفاظ على تقاليد المجتمع المصري وفقًا للديانات السماوية، لاسيما في ظل العلاقات الشاذة التى باتت تهدد مجتمعنا. الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية وجريمة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء آفة العصر في كثير من الدول، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا حول مدى الحاجة إلى إصدار المشرع المصري قانونًا واضحًا لمواجهة المثلية الجنسية بهدف الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية. ووفقًا لنصوص قانون العقوبات تندرج هذة الجريمة الشاذة تحت بند جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور وعقوبتها الحبس عدة سنوات، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وجاءت الوثيقة الدستورية الأخيرة لتعكس شعارات الثورة وتحويلها إلى نصوص دستورية صريحة، فأعطت نصيب الأسد للحقوق والحريات، وهو اهتمام لم يسبق له مثيل في تاريخ الدساتير المصرية. أضاف دستور ثورة 30 يونيو حقوقًا جديدة للمواطن المصري لم تكن موجودة من قبل، تضمنت الوثيقة الدستورية حقوقًا مبتكرة تركز على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي تزيد من امتيازات الفرد وحقوقه، ومن أبرز تلك الحقوق: إعطاء الحق للمرأة المصرية في منح الجنسية لأبنائها، حيث إنه ولأول مرة في التاريخ المصري، تُمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل في منح الجنسية لأبنائها، فهو حق لم تعهده المرأة من قبل كما أشار الدستور في مادته أيضًا رقم 52 إلى التأكيد على أن التعذيب جريمة...
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية. الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”. وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”. وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر...
أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”. وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها. ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية. كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”. وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة...
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر. ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي...
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها. ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد من المبالغ...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية