السبت.. الفصل في عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطياً
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة
أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
تأجيل مُحاكمة مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة شاب بتهمة التعدي الجسدي على فتاة في القاهرة الجديدة لدور الثالث من شهر ديسمبر.
أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.
وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلا: "إزيك يا قمر".
وأضافت المُبلغة: "في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا ولم استطيع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية دستورية الحكم الجنائي الحبس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن حبس مسؤول سابق في مصلحة الضرائب احتياطيا بتهمة تبديد أموال عامة
أعلن مكتب النائب العام إدانة القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب، بتهمة تبديد أموال عامة، بعد تحقيق شامل في مخالفات سلوكية أدت إلى انحرافه عن مقتضيات وظيفته.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تبين أن المتهم قام بتحويل مبلغ 48 مليون دينار من قيم مالية محصلة من الممولين إلى حساب شركة مساهمة لم يكن لها علاقة تعاقدية مع مصلحة الضرائب، ثم قام بسحب هذا المبلغ والاستيلاء عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2013.
وقال بيان النيابة العامة إن المحقق قرر حبس المسؤول السابق ومفوض الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تواصل عمليات ملاحقة بقية المساهمين في الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيمصلحة الضرائبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد