السبت.. الفصل في عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطياً
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة
أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
تأجيل مُحاكمة مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة شاب بتهمة التعدي الجسدي على فتاة في القاهرة الجديدة لدور الثالث من شهر ديسمبر.
أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.
وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلا: "إزيك يا قمر".
وأضافت المُبلغة: "في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا ولم استطيع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية دستورية الحكم الجنائي الحبس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية