«تشريعية الشورى» تبحث دستورية وقانونية مشروعي قانونين بشأن «حقوق المسنين» و«التحويلات المالية الخارجية»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمة من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على المذكرات الإيضاحية بخصوص مشروعي القانونين، وعلى قرار مجلس النواب بشأنهما، ومرئيات الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل أن تقرر إحالتهما إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لدراستهما بصفة أصلية.
ويتضمن مشروع القانون بشأن تعديل المادة رقم (9) من قانون حقوق المسنين أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يُمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدول من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء. ويُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية فرض ضريبة مقدارها 2 في المئة على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف تفاصيل وقوف الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا: مصر دولة تحترم القانون
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنَّ ما سيحدث غداً الاثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلةوتابع «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصريواستطرد: «الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق».
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم