«تشريعية الشورى» تبحث دستورية وقانونية مشروعي قانونين بشأن «حقوق المسنين» و«التحويلات المالية الخارجية»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمة من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على المذكرات الإيضاحية بخصوص مشروعي القانونين، وعلى قرار مجلس النواب بشأنهما، ومرئيات الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل أن تقرر إحالتهما إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لدراستهما بصفة أصلية.
ويتضمن مشروع القانون بشأن تعديل المادة رقم (9) من قانون حقوق المسنين أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يُمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدول من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء. ويُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية فرض ضريبة مقدارها 2 في المئة على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان