أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.

وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو "عدم المعقولية" للمرة الأولى.

وأوضح أوحانا أن أحد الاقتراحات التي يريد الترويج لها هو إنشاء محكمة دستورية، لن تتكون من القضاة فقط، وأنه ستحل المحكمة الدستورية فعليًّا محل المحكمة العليا، لكنها لن تضر بمؤسسة المحكمة العليا.

وتابع: "هناك مجموعة متنوعة من الأفكار لمشاريع القوانين التي سيقدمها الكنيست للتعامل مع المحكمة العليا في حال إلغاء قانون عدم المعقولية، بما في ذلك إنشاء محكمة للقضايا الدستورية ".

وأضاف أن "المحكمة الدستورية ستكون مخوَّلة بمناقشة القضايا الدستورية المهمة لإسرائيل.. وستتكون هذه المحكمة أيضًا من ممثلين عامين متخصصين في مختلف المجالات والحقول.. وهذا واحد من مشاريع القوانين العديدة التي ستتم مناقشتها بالتأكيد إذا لزم الأمر".

وأنهى اوحانا مقابلته مع "يديعوت أحرونوت" بدعوة المحكمة العليا إلى الحد من سلطتها، وقال: "آمل أن تفهم المحكمة حدود سلطتها وتتجنب هذه الأزمة، لا توجد سلطة بيدها القوة المطلقة في دولة ديمقراطية، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيدًا.. آمل أن تتفهم المحكمة ذلك أيضًا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة العلیا عدم المعقولیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر

زنقة 20 | الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

و توصلت المحكمة الدستورية ، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب بودريقة بسبب غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • رسميا .. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بدستورية جلسة اقرار القوانين الجدلية
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
  • خبير: المحكمة الدستورية الأمريكية سوف تتدخل في العديد من أوامر ترامب
  • خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
  • وصول قضاة المحكمة العليا إلى قاعة الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب
  • أبناء ترامب يصلون إلى الروتوندا.. وقضاة المحكمة العليا بالكابيتول