بولس فهمي: الدستور الوثيقة والتشريع الأعلى في حياة الأمم.. ورقابتنا ليست سياسية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.
وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
وأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالة اليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الدستورية العليا السلطة القضائية القوانين واللوائح المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
شيماء تروي للمحكمة قصتها مع صفعة قائد تمارة قبل إصدار الأحكام
روت شمياء في الجلسة الثالثة لمحاكمتها بسبب صفعتين وجهتهما إلى قائد مقاطعة في مدينة تمارة، سلسلة الأحداث التي أفضت إلى الموقف الذي خلق ضجة بعد نشر لقطات فيديو للحادث.
واستجوب القاضي الخميس، شيماء في الجلسة الثالثة، وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم بحقها، هي وثلاثة متهمين آخرين، هم كل من زوجها وشقيقه وزميله، حول الظروف التي دفعتها إلى صفع قائد الملحقة السادسة في تمارة بعد محاولة زوجها مساعدة شقيقه على استعادة سلع حجزتها السلطات في اليوم السابق للحادث.
« ضربني على وجهي »، هي العبارة التي ظلت ترددها شيماء التي بدت متماسكة، جوابا على أسئلة محاميها، ومامحي القائد، وأيضا القاضي. متى تعرضت للضرب؟ تقول شيماء إن ذلك وقع في اللحظة التي هاجمها، وأسقط هاتفها.
جدد محاميها، بوشعيب الصوفي، طلبه للمحكمة إجراء خبرة طبية أو عرض موكلته على طبيب مختص، وقال إن شيماء « تعرضت لنزيف، ولم يتم عرضها على طبيب في السجن سوى في الأسبوع الماضي، ولم تقدم إدارة السجن تقريرها الطبي بهذا الشأن حتى الآن ».
تشبثت شيماء بكونها « لم تكن تعرف أن المعني رجل سلطة »، وأوضحت أنها كانت جالسة في سيارتها قبل أن يخبرها قريبها بوقوع مشكلة لزوجها، فهبت حينئذ لمساعدته عن طريق تصوير الموقف. تقول إن القائد « ضربها محاولا منعها من التصوير، فردت عليه بالصفعة بعد شعورها بالإهانة كامرأة يعنفها رجل في الشارع ».
في محضر استجوابها للشرطة، توجد كلمة « دفعني » بدل « ضربني »، وقد شرحت للقاضي أن عدم اعتراضها عن استخدام كلمة « دفعني » يعود إلى أنها لم تنتبه للفرق بينها وبين « ضربني ».
وتنتظر شيماء بمعية المتهمين الآخرين، حكما في القضية بعد هذه الجلسة.
كلمات دلالية المغرب تمارة قضاء محاكمة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً