اليوم.. الحكم فى دستورية مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (3) بند (2) فقرة (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 "بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية والمقامة من هاشم عرفه بخيت عبد ربه
نص القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية وحدد القانون شروط مزاولة المهنة وإجراءات الترخيص.
ونصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وفقًا لآخر تعديل، على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
واستثناء من أحكام المادة الأولى، يجوز للطبيب البشرى المصرح له بمزاولة مهنته في الدولة المصرية، أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده في تشخيص المرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط.
ويجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.
2- أن يكون حاصلًا على:
بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو في الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة الکیمیاء الطبیة مزاولة مهنة فی الطب
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا