آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.

وقال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس النواب بسحب مقترح التعديل من اللجنة القانونية دون بيان الأسباب .ونبّه إلى أن قرار المحكمة هذا يعد على قدر عال من الاهمية ، اولا لانه يكرس ويحمي حق النائب في تقديم مبادرة تشريعية او مقترح قانون ويمنع رئاسة المجلس من مصادرة حق اقتراح القوانين لأعضاء المجلس.ومضى المالكي بالقول: ثانيا، لأهمية الموضوع نعني موضوع تجريم الشذوذ الجنسي لأنه يواجه تدخلات واعتراضات خارجية من دول غربية ، وبالتالي فان قرار المحكمة يقوي موقف مجلس النواب في المضي باستكمال تشريع القانون .وأكد انه على رئاسة مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية له، وإقراره خلال هذا الفصل ولن نكترث لاي اعتراضات خارجية لان ذلك يعد تدخلا في الشأن العراقي .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن

بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.

وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".

وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".

وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".

وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.

مقالات مشابهة

  • ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
  • طلب إحاطة فى النواب حول إيقاف عمل ملايين الهواتف المحمولة
  • طلب إحاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية