أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها على المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلى ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.
جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأشار إلى إحدى المبادئ الهامة التي اقرته المحكمة وهى حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ والتي اقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية " دستورية" بجلسة 4/6/2022.
وأكد المستشار بولس أن شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ جاء فى المادُة الرابعةَ عشرةَ مِنَ الدستورِ.
وبِناءً على هذا المبدأ قَضَتْ المحكمةُ بعدمِ دستوريةِ تشريعٍ يقررُ أفضليةً خاصةً لأبناءِ العاملينَ في الجهةِ التي يحكمُها ذلكَ التشريعُ بالتعيينِ فيها.
وذكرتْ المحكمةُ في أسبابِ حكمهاِ أنَّ النصَّ الطعينَ يتضمنُ تمييزاً تحكميًّا، لا يستندُ إلى أسسٍ موضوعيةٍ، ذلكَ أنَّ الانتماءَ الأُسرىَّ لا يُمَثلُ مَزِيّةً استثنائيةً تمنحُ صاحبَها معاملةً تفضيليةً في شغلِ الوظائفِ العامةِ، التي لا يكونُ شغلُها إلا على أساسِ الكفاءةِ، ودون محاباةٍ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 ألاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1164 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 ألاف و578 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 723 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.