أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.

وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.

وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالية إليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستور المحكمة الدستورية العليا القانون التشريع المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو

مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025

المستقلة/- أدى مارك كارني اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تساؤلات حول علاقتها مع حليفها الأكبر،الولايات المتحدة.

يتولى كارني، وهو محافظ سابق للبنك المركزي لم يسبق له تولي منصب عام في كندا، مسؤولية مواجهة العديد من التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك قيادة الحزب الليبرالي في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

في مؤتمر صحفي عقب أدائه اليمين، تناول كارني التوترات المتزايدة بين كندا وجارتها الجنوبية بشكل مباشر، قائلاً: “لن نكون أبدًا، بأي شكل من الأشكال، جزءًا من الولايات المتحدة. أمريكا ليست كندا”.

منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام، اقترح ترامب مرارًا وتكرارًا أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

كارني، المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، انتُخب زعيمًا للحزب الليبرالي بأغلبية ساحقة في التاسع من مارس. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقود في القطاع المالي، قاد كارني حكوماتٍ خلال أزمات عالمية كبرى وفترات اضطرابات – وهي خبرة يأمل الآن في الاستفادة منها.

ودّع الليبراليون كارني لأكثر من عقد، وقد قدّم المشورة لترودو بشأن تعافي الاقتصاد الكندي من جائحة كوفيد-19. لكن المصرفي الذي تحوّل إلى سياسي لم يُعلن عن دخوله الرسمي إلا بعد إعلان ترودو استقالته في يناير. جميع منافسيه كانوا سياسيين حاليين: كارني في وضعٍ غير مألوف، إذ أصبح رئيسًا لوزراء كندا دون أن يشغل مقعدًا في البرلمان.

أدى وزراء حكومة كارني الجديدة، بمن فيهم كريستيا فريلاند ودومينيك لوبلان، اليمين الدستورية يوم الخميس باللغتين الإنجليزية والفرنسية في قاعة ريدو في أوتاوا، أونتاريو.

وقال كارني عن حكومته الجديدة في بيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الوزراء: “هذا الفريق مُصمم للعمل الفوري، ويركز على حماية العمال الكنديين، ودعم أسرهم، وتنمية هذا البلد العظيم”.

وأضاف: “نحن نُغير آلية العمل، حتى تتمكن حكومتنا من تلبية احتياجات الكنديين بشكل أسرع – ولدينا فريق ذو خبرة مُهيأ لمواكبة المرحلة الحالية. حكومتنا مُتحدة وقوية، ونحن نباشر العمل فورًا”.

جاء انتقال السلطة بعد استقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو في وقت سابق من يوم الجمعة، مُنهيًا ما يقرب من عقد من الزمان في السلطة. وكان ترودو قد أعلن استقالته في يناير/كانون الثاني، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه الليبرالي سيُواجه على الأرجح هزيمة في الانتخابات المُقبلة. لكن حظوظ الحزب تحسنت منذ ذلك الحين وسط تنامي العداء الكندي تجاه ترامب وسياساته.

وفي رسالة وداعية نشرت على X يوم الجمعة، قال ترودو: “شكرًا لكندا – على ثقتكم بي، وعلى تحديني، وعلى منحي امتياز خدمة أفضل بلد، وأفضل الناس، على وجه الأرض”.

مقالات مشابهة

  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو
  • القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر في السادات
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • نواب البرلمان: طرح 400 ألف شقة يٌحسن جودة حياة المواطنين ويٌعزز الاستقرار
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
  • القبض على سائق توك توك عرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية
  • رئيس الدولة وولي عهد البحرين يناقشان في أبوظبي العلاقات الأخوية الوثيقة