المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في إقليم كردستان.
وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) انه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى ان "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".
وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".
بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.
هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق..
لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية…
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الادارة والعدل ناقشت تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وبدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.
وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.
من ناحية أخرى، لم تنه اللجنة النقاش في بعض النقاط التي قررت متابعة بحثها في الجلسة المقبلة.
ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت اللجنة درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة